خلال ساعات.. سوق العملات على موعد مع قرارات ستفاجئ الجميع
متابعات: النورس نيوز- أكد مصدر حكومي مسؤول، أن السلطات المختصة تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في سوق العملات، ومحاولات التلاعب بالاقتصاد الوطني فيما عرف بالحرب الاقتصادية، عقب فشل المحاولات العسكرية الميدانية في اضعاف الدولة أو هزيمتها.
وقال إن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف استقرار الاقتصاد الوطني أو تهدد الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.
وأوضح المصدر أن الأسعار التي تتناقلها الوسائط تعد أسعاراً افتراضية ناتجة عن مضاربات غير واقعية، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من الإجراءات الحاسمة والقرارات الجديدة، وذلك عقب اجتماعات متواصلة للقيادات والمؤسسات المختصة خلال يومين، بهدف الحد من المضاربات والتلاعب في سوق العملات، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاتجار في العملات وتهريب الذهب والوقود والغاز، وأي ممارسات أخرى من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وشدد المصدر على أن الجهات الحكومية المختصة ستستخدم، في إطار القانون، كامل الصلاحيات المتاحة لها، وستطبق التشريعات النافذة بحزم على كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو تسهم في زعزعة استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس بصورة مستمرة جميع الخيارات والإجراءات الكفيلة باستعادة الانضباط في الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مواجهة المضاربات والتلاعب لن تكون بمعزل عن الجوانب الأمنية والقانونية والاقتصادية ذات الصلة.
وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في ممارسات تستهدف الاقتصاد الوطني أو تسعى إلى زعزعة استقرار السوق، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة والحاسمة.
كما حذر المصدر من تداول أو ترويج المعلومات غير الموثقة التي تستهدف التأثير على الأسواق أو إثارة البلبلة، مؤكداً أن الجهات الرسمية ستتابع مصادر الحملات الإعلامية والمعلومات المضللة التي تسعى إلى التأثير على الوضع الاقتصادي، سواء من داخل البلاد أو خارجها، وستتعامل مع أي مخالفات وفقاً للقانون.
وأكد أن حماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق مسؤولية مؤسسات الدولة كافة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات حاسمة تستند إلى القانون، وتهدف إلى حماية العملة الوطنية، ومواجهة الممارسات غير المشروعة، حفاظاً على معاش الناس، وصوناً للمصالح الاقتصادية، وتعزيزاً للأمن القومي للبلاد.