ذهب ونزاهة وموانئ.. ماذا ناقش مجلس الوزراء غير قانون دارفور؟
الخرطوم: النورس نيوز- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري ظهر اليوم بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026م قدمه وزير العدل د. عبد الله محمد درف.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لاستعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية، كما أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية بالبلاد.
وأثنى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على مجلس الوزراء لإجازته لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026م بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء ناقش تقرير حول صادر الذهب، مضيفاً أن مدير هيئة الأمن الاقتصادي قدم شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الخاصة بصادر الذهب.
ولفت وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور مفوضية النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتكريس مبادي الحكم الرشيد، وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية وأن تفعل المبادئ الموضوعية.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء استمع كذلك إلى إفادة من والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.
وجدد خالد الإعيسر أن حكومة الأمل تعمل على نظام نهضوي متماسك من خلال سن قوانين جديدة والمُضي قُدماً في محاربة الفساد والمخدرات والتهريب.