رئيسة مجلس الأمن: الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور

رئيسة مجلس الأمن: الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور

Loading

تغطية  ـ   النورس نيوز  ـ اتهمت رئيسة مجلس الأمن، كريستينا ماركوس لاسن،  مليشيا الدعم السريع بارتكاب ما وصفته بـ «جرائم مروعة»  في إقليم دارفور غربي السودان، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر وقوع أعمال وحشية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

ونقلت قناة «العربية» عن لاسن، في تصريحات بثتها مساء الاثنين، أن الأزمة السودانية تُعد من بين أسوأ الأزمات في العالم، مشددة على ضرورة ضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت رئيسة مجلس الأمن إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يسعيان إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في السودان، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني  والدعم السريع منذ أبريل 2023.

اتهامات مباشرة للدعم السريع في دارفور

وبحسب تصريحات لاسن التي نقلتها «العربية»، فإن  الدعم السريع تتحمل مسؤولية ارتكاب انتهاكات وصفتها بالمروعة في دارفور، حيث تواصل الحرب تداعياتها الأمنية والإنسانية على المدنيين.

وأكدت أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية، مشيرة إلى أن الأزمة السودانية ظلت لفترة طويلة «منسية» على الساحة الدولية، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع الإنساني والأمني.

تحذيرات من مصير الأبيض

وكشفت رئيسة مجلس الأمن عن تلقي المجلس تحذيرات بشأن احتمال وقوع أعمال وحشية في مدينة الأبيض، قائلة: «لن نسمح بذلك».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق عدة من السودان تصعيدًا عسكريًا، وسط تحذيرات دولية متزايدة من اتساع رقعة العنف واستهداف المدنيين.

أزمة إنسانية تتفاقم

وأشارت «العربية» إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 خلفت تداعيات أمنية وإنسانية واسعة، فيما تقدر مصادر إغاثية عدد القتلى بأكثر من 200 ألف شخص، إلى جانب نزوح أكثر من 12 مليون سوداني.

وبحسب التقرير، استعاد الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم في مارس 2025 بعد عملية عسكرية واسعة ضد قوات الدعم السريع.

كما أشارت القناة إلى أن المعارك تصاعدت بعد تعزيز الدعم السريع سيطرته على مساحات واسعة من إقليم دارفور، قبل انتقال الهجمات إلى مناطق في جنوب كردفان، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس».

وأكدت رئيسة مجلس الأمن، وفق التصريحات المنقولة عبر «العربية»، أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط من أجل حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، في وقت تدخل فيه الحرب السودانية عامها الرابع وسط أزمة إنسانية وأمنية واسعة.