برحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، لا يفقد السودان واحدًا من أبرز رموزه السياسية والدينية فحسب، بل يفقد أحد آخر أوتاد دولته الحديثة، آخر من تبقى من جيل القيادات التي حملت ذاكرة الحركة الوطنية، وأسهمت في تشكيل التوازنات السياسية والاجتماعية منذ الاستقلال.
ورحيل مولانا لا يمكن قراءته باعتباره فقدًا منفردًا. إنه حلقة جديدة في مسلسل انحسار جيل كامل من رجالات السودان الذين صنعوا تاريخه السياسي والفكري والوطني، وتركوا بصماتهم في تشكيل وعيه العام. سبقته رحيل الإمام الصادق المهدي، ومحمد إبراهيم نقد، وفاروق أبو عيسى، وعلي محمود حسنين، ومحجوب محمد صالح، ودكتور حيدر إبراهيم، ونفيسة المليك، ومحمد وردي، وغيرهم من النساء والرجال الذين اختلفت مدارسهم السياسية والفكرية، وتباينت مواقعهم ومواقفهم، لكنهم اشتركوا في امتلاك شيء بات نادرًا في حياتنا العامة ألا وهو؛ التاريخ، والتجربة، والمرجعية، والقدرة على التعبير عن موقف له جذور ومعنى.
كان الصادق المهدي والميرغني قطبي المعادلة السياسية التاريخية بين حزب الأمة والأنصار من جهة، والاتحادي الديمقراطي والختمية من جهة أخرى. وكان محمد إبراهيم نقد يمثل مدرسة اليسار السوداني بتقاليدها الفكرية والتنظيمية، بينما حمل فاروق أبو عيسى تجربة قانونية ونقابية وسياسية طويلة، وكان علي محمود حسنين صوتاً اتحادياً معارضًا امتلك شجاعة الموقف واستقلاليته. أما محجوب محمد صالح، فقد كان ذاكرة الصحافة السودانية وضميرها المهني، وشاهدًا على تحولات البلاد منذ سنوات الاستقلال.
لم يكونوا نسخة واحدة، ولم يتفقوا على رؤية واحدة للسودان، بل ربما اختلفوا وتعارضوا في كثير من المواقف. لكنهم كانوا جزءًا من حياة سياسية حقيقية، فيها مدارس وأفكار وتقاليد، وفيها شخصيات تستطيع أن تختلف معها، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل تاريخها أو وزنها أو حقها في التعبير عن موقفها.
وهنا تكمن المأساة؛ فهؤلاء جميعًا لم يرحلوا في زمن استقرت فيه الدولة واكتملت مؤسساتها، بل يرحلون والسودان يمر بأقسى مراحل تفككه، وكأن التاريخ يسحب تباعاً شهوده وحراسه، فيما لا تظهر في الأفق مؤسسات أو قيادات جديدة قادرة على حمل المسؤولية وملء الفراغ.
لقد انتقل السودان، عبر الانقلابات العسكرية والحكم الشمولي، من التنافس السياسي بين مدارس وأحزاب ذات تاريخ وامتداد اجتماعي إلى واقع تراجعت فيه السياسة لمصلحة القوة والولاء والتمكين. ثم جاءت ثورة ديسمبر 2018 لتفتح نافذة لاستعادة الدولة المدنية، لكن الانتقال تعثر، وأجهض انقلاب أكتوبر 2021 ما تبقى من فرصه، قبل أن تنفجر حرب أبريل 2023 وتدفع البلاد إلى حافة التفكك.
في هذه التحولات، لم تكن الخسارة مجرد غياب أسماء كبيرة، بل انحسارًا متواصلًا للمرجعيات التي كانت تمنح الحياة العامة قدرًا من التوازن، وتضع أمام المتنافسين على السلطة حدوداً سياسية وأخلاقية وتاريخية.
لسنا بصدد تمجيد الماضي أو تبرئة زعاماته من أخطائها، ولا الادعاء بأن هؤلاء الرجال كانوا يملكون حلولًا سحرية لأزمات السودان. لكن هناك فرقًا كبيرًا بين الاختلاف مع شخصيات صنعت حضورها عبر عقود من العمل العام، وبين واقع تتقدم فيه إلى واجهة المشهد قوى لا يسندها تاريخ سياسي راسخ، ولا مشروع وطني جامع، ولا مؤسسات قادرة على ضبط تنافسها.
لقد أصبح السودانيون، على نحو مؤلم، أيتاماً بين أيدي لئام وسفهاء؛ تتنازعهم قوى تتحدث باسم الوطن، بينما تتآكل مؤسساته، ويتراجع معنى الدولة أمام سطوة السلاح ومصالح المتنافسين. يتصرف بعضهم وكأن السودان بدأ معهم، وكأن السلطة غنيمة، وكأن تاريخ البلاد يمكن محوه أو إعادة كتابته وفق مقتضيات اللحظة.
المأساة ليست أن جيلاً من الزعامات قد رحل، فهذه سنة الحياة، بل أن جيلًا جديداً لم ينجح في بناء مؤسسات ومرجعيات تتجاوز الأشخاص، وتستوعب اختلافاتهم، وتحمي الدولة من أن تصبح رهينة لأهواء المتنافسين عليها.
برحيل الصادق المهدي، ومحمد إبراهيم نقد، وفاروق أبو عيسى، وعلي محمود حسنين، ومحجوب محمد صالح، ثم الميرغني، تنطوي صفحات متتابعة من تاريخ السودان.
فمن بقي ليحرس ذاكرة الوطن؟
ومن يستطيع أن يقول لحملة السلاح المتصارعين على السلطة إن السودان أكبر من مليشياتهم وجيوشهم ومصالحهم؟،
وإن الدولة ليست ملكاً لأحد؟
رحم الله الراحلين جميعًا، وغفر لهم، وأحسن عزاء أسرهم وأهلهم ورفاقهم، وألهم الشعب السوداني الصبر في هذا الزمن المثقل بالفقد والانكسارات.