رسالة إلى السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء إصلاح الاقتصاد مرتبط بإصلاح الدولة والخطط والاستراتيجيات
فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان *في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم وعلى رأسها ظاهرة العولمة وتحرير التجارة الدولية ومايتبع ذلك من تغيير للقوانين واللوائح الدولية التي تحكم الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية بدون استئذان الدول وظهور الشركات متعددة الجنسيات ذات القدرات التنافسية العالمية في ظل ماشهده العالم من تطور في الفكر خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي الذي كان له الأثر الأكبر في النهضة التي يشهدها العالم اليوم. كان يجب أن يتبع هيكلة الدولة وضع الوصف الوظيفي لها والتخطيط الاستراتيجي لم يعمل به منذ استقلال السودان ودخل حديثا ومعلوم أن من يضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لا يعيش ليحضرها في الغالب ليحضر تنفيذها بتوقيتاتها ولدينا خبراء استراتيجيون يعدون على أصابع اليد أثروا البقاء في السودان رغم المغريات من دول المهجر منهم على سبيل المثال البروف محمد حسين أبوصالح وهو عالم مميز ويقوم بوضع الخطط الاستراتيجية لنهضة البلد الا ان عدم إلمام القادة بالخطط الاستراتيجية وعدم ألمامهم بعمل إدارة الاستراتيجية هو الذي فاقم المشكلة ونتيجة ذلك لم يتم الحصول على الأهداف المرجوة مما أدى إلى تدهور الاقتصاد لا أود الذهاب في مسألة الاستراتيجية وخططها الان وفي الوقت الحالي إذ لابد للدولة من وضع خطة اسعافية عاجلة لتعافي الاقتصاد اولا ومن ثم الولوج في الخطط التي تقود لتطور الاقتصاد وتعلي من شأنه عالميا والخطة الإسعافية للدولة لإصلاح الاقتصاد الوطني وإصلاح معاش الناس لابد أن ينسجم معها كل أفراد الشعب السوداني بالوعي والعمل الجاد كل فى مجال تخصصه وقد أفرد دستور السودان لسنة ٢٠٠٥ حقوقا لكافة المواطنيين وفرض عليهم واجبات تجاه الدولة لتتلازم الحقوق مع الواجبات فالمواطن السوداني الذي يخفق في أداء واجباته تجاه الدولة تجوز معاقبته بسن قوانين تجرم امتناعه عن أداء الواجبات وإذا كان عدم مساعدة المواطن للشرطي الذي يطلب المساعدة لتنفيذ واجباته يعد جريمة يعاقب عليها القانون فمن باب أولى تعتبر عدم مساعدة المواطن لوطنه أكبر جريمه ونلاحظ أن الدولة حين تحل الحكومة بتعديل وزاري وتهيكلها كان يجب أن تصحب هذه الهيكلة الوصف الوظيفي فالهيكلة والوصف الوظيفي متلازمان حسب علم الإدارة الحديث فإن مشكلة البلد هي التواكل والتعدي على اختصاصات الغير الوظيفية والشللية التي عطلت الإنتاج وإحالت كثير من الكفاءات ظلما وقد ورثنا خدمة مدنية ممتازة من الإنجليز ونلاحظ الان ان معظم القيادات العليا ضعيفة وغير ملمة بواجباتها وهي لاتتمتع بالكفاءة ولا تتابع فلا يوجد تقويم مستمر لمرؤسيهم ولا توجد محاسبة ولا قوانين رادعة وهذا حتما سيؤثر في الإنتاج ومحصلته النهائية تدهور الاقتصاد الكلي مع عدم وجود خطط ومبادرات من القادة كلما طرا في أمر السياسة طاري بالمخصصات الوظيفية ومن هنا يجب أن تصحب الهيكلة مشاورات َمن رئيس الوزراء ورئيس الحكومة تتمثل في الآتي
١/ إدارة الوقت وهو علم قائم بذاته ترتقي به الدول بإدارة الوقت ٢ / يجب أن تتخذ القرارات في الدولة بالسند المعرفي لمتخذي القرار بعد دراسة كل جوانبه ويجب الرجوع للداتا المعرفية ٣ / اتباع المنهج العلمي لقياس الأداء وتقويم الخطط ووجود إنذار مبكر لقياس الاقتصاد الكلي وإدارة الأزمات بمنهج علمي
٤/ يجب على كل وزير تقديم عرض عن خطة وزارته كل شهر اوربع سنوي ومناقشتها في مجلس الوزراء لإبراز إنجازاتها واخفاقاتها لتعزيز نقاط القوة وإبعاد نقاط الضعف ووجود آلية لقياس أداء الوزراء وان لا يوجد حرج في إعفاء أصحاب الأداء الضعيف
٥ / أن يشكل رئيس الوزراء لجنة خبراء الاقتصاد والاستراتيجية والإدارة لمراجعة الخطط التي كانت سارية لإبراز نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة وتحليلها بمنهج علمي
٦ /يجب عقد معاينات للوزراء قبل تعيينهم لمراجعة قدراتهم وكفائتهم ومقدرتهم الإصلاحية والتناغم مع خطط الوزارة الجديدة لأن هناك وزراء لم يعملوا بدواوين الحكومة وآخرين كانوا يعملون في أعمال خاصة ومقدراتهم محدودة ولأن تشكيل الحكومة الهدف منه إسعاف الاقتصاد المرتكز الأساسي من مرتكزات الأمن الوطني وهنالك وزراء لأول مرة يتولون الوزارة وهناك من بقى الإعادة عشر سنوات وزير ولم يقدم شيئا. ٧ /تحليل الوضع الراهن للأوضاع الاقتصادية بمنهج علمي يشمل البيانات عن البنيات التحتية للسدود والكباري والطرق والمطارات والمواني والسكة حديد والكهرباء وأوضاع الري وحصاد المياه وخلافه ٨ تحليل أوضاع الزراعة. والصناعة والتعدين والخدمات ويجب أن يكون عائد التعدين عائد قومي لخزينة الدولة وليس الأفراد ٩ / دراسة أوضاع القطاع الخاص للتعرف على قدراته وإمكانياته ولابد من ابدال القيادات العليا الإدارية بالوزارات بمعيار الكفاءة والدراية والعلم والتناغم مع سياسة الإصلاح الاقتصادي فالقيادات العليا. هي حلقة واحدة مع الوزراء للدفع بالإنتاج ولاسبيل للمجاملة ١٠ انشاء جهاز قومي للرقابة الإدارية والتفتيش والتقويم المستمر يتبع للسيد الرئيس مباشرة اوللسيد رئيس الوزراء على أن يضم إداريين اكفأء وخبراء استراتيجيات وماليين وان تكون له أفرع بالولايات وان يكون لهم قانون ولائحة للرقابة والتفتيش الإداري والمالي المفاجئ والدوري وان يكون هذا الجهاز أو المفوضية على علاقة تنسيقية بين المراجع العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ٢ وقف كل الوزارات من البناء والتشييد وإعادة وزارة الأشغال للإشراف على مباني الدولة والاستشارات ومراجعة ماهو مشيد هندسيا والقيام بأعمال الصيانة ٣ إعادة مصلحة النقل الميكانيكي كادارة من إدارات وزارة النقل وكذلك المخازن والمهمات لتوفير احتياجات الدولة والإشراف على المناقصات والشراء والتعاقد والاثنين يعتبران قمسيون الدولة في توفير الآليات والسيارات الحكومية بالجودة والاثاثات واتباع الإجراءات المخزنية في كافة أجهزة الدولة من إدخال للمخرن والصرف بالارانيك المخزنية. المختصة لذلك وفي ذلك صيانة للمال العام ٤ هيمنة وزارة المالية وأحكام ولايتها على المال العام وحصر ممتلكات الدولة حصرا دقيقاَ وعدم التصرف بالبيع اوالدلالة الا بأمر من وزارة المالية وانتداب موظفيين. من المالية لهذا الغرض. ٥ ضبط المستندات المالية في الوزارات واعتبار تجنيب الأموال خيانة أمانة مكتملة العناصر ٦ ضبط الأوقاف وخاصة الأوقاف الخارجية بالسعودية والاستفادة من أموالها ورعايتها ولفترة طويلة لم يراقبها احد ٧ إعادة النقل النهري والسكة حديد والنقل البحري بواسطة البواخر باعتبارها نقل رخيص ولدينا بنيات أساسيةوتحتيه لها وإعادة بناء الخطوط الجوية السودانية وتوفير الدعم لها وإشراك القطاع الخاص الوطني الرأسمالي ٨ الإسراع في التنقيب في ساحل البحر الأحمر عن البترول والمعادن وترسيم الحدود البحرية وتحديدها تحديدا دقيقا واستقلال السياحة بمنطقة البحر الأحمر والتعاون الدولي بين الدول المطلة على البحر الأحمر بغرض التجارة والأعراض الأخرى والتعاون الدولي على تحقيق أمن البحر الأحمر. ٩ أن تطوف اتيام بنك السودان ووزارة المعادن وشرطة تأمينها على أماكن تعدين الذهب وشركات التعدين التقليدي وختم الذهب المنتج بختم بارز يستحدثه بنك السودان لضمان عدم تهريبه وبيعه لبنك السودان بالسعر الحر المجزي وحصره ووزنه واستكتاب مالكه عقدا ببيعه لبنك السودان. والالزام. برفع نتائج التعدين اليومي والشهري والسنوي ولا بد من مراجعة قانون التعدين ليتماشي مع إصلاح الاقتصاد وتشديد العقوبات ولابد من النص في قانون التعدين على قومية التعدين وقومية دخل التعدين الحزينة العامة وان تتكامل وتنسق وزارات القطاع الاقتصادي بعضها مع بعض وتتسق في مسألة الصناعات التحويلية مثل وزارة الثروة الحيوانية مع وزارة الصناعة في صناعة الجلود محليا وإنشاء المصانع لذلك التجارة مع الزراعه والمالية والزراعه والغابات مع الصناعه لإنشاء مصانع تعليب الخضر والفاكهة وإنشاء مصانع لتعبية الصمغ العربي بصورة جميلة باودر وصمغ عادي للتصدير ومحاربة تهريب الصمغ العربي وحماية أشجار الهشاب من القطع الجائر وإعادة. تأهيل الغابات ١٠ لابد من مراجعة وزارة الاستثمار والاستثمار عموما لأن الدولة تمنح المستثمرين الأجانب أراضي زراعية اوصناعيةوتمنحهم الميزات والاعفاءات من الجمارك والأراضي بور وحتى لواستثمرت يصدرها المستثمر ونصيب العملات الصعبه الأكبر للمستثمر ودونكم العدد الضخم من السيارات المستخدمة بلوحات استثمار ودون عائد للاقتصاد السوداني ولا بد من الاستفادة من المعلومات التي يوفرها الإنتربول بالمباحث المركزية لفحص الأجانب المستثمريين. ١١ تكوين هيئة استشارية للدولة وخبراء ترجع لهم الدولة من المعاشيين الذين بلغوا السن القانونية للاستفادة من علمهم وخبراتهم ومصر جارتنا لديها هيئة علماء ومستشاريين من المعاشيين. ١٢ لابد من إنشاء مركز قومي جامع للبحث العلمي بجانب الجامعات ولا بد للدولة من الصرف على البحث العلمي وتشجيعه ورصد جائزة سنوية لأفضل بحث ١٣ القوانين قواعد عامه مجردة ملزمة للكافة ويجب مراجعة لكل القوانين الولائية لتتسق مع القوانين الاتحادية وخاصة في مجال فرض الضرائب الولائية على السلع والقوانين ذات الصلة بالعملية الاقتصادية وتفعيل قانون الرقابة على السلع وتنقيحه تشريع قانون اتحادي لحماية المستهلك حسب سمو القاعدة القانونية ١٤ تخصيص مبلغ من عائدات البترول وتعدين الذهب لدعم الزراعة وبنياتها التحتية ١٥ لابد من وضع سياسات تشجيع المغتربيين. على التحويل ومنحهم الامتيازات نظيرتها ذلك1 وفتح حسابات لهم بالدولار والعملات. الصعبة ١٦ لابد للوزراء ترك المكاتب والضللة والاعتماد على التقارير بل النزول لتفقد أفرع وإدارات وزاراتهم ميدانيا وتحديد ايام بعينها لمعالجة مشاكل المواطنيين وشكواهم ١٧ ضبط الشراء والتعاقد وخاصة التعاقد بالعملة الصعبة وتشكيل لجان فنية للتأكد من أن العقود عليه مطابق للمواصفات الفنية ١٨ لابد من مراجعة للعهد والإمانات المثقلة بها وزارات الدولة في السابق والحاضر بمبالغ ضخمة ومحاسبة المهمليين في أمرها وارجع الأموال للدولة ١٩ ولابد من مكافحة الصرافات العشوائية وتصديق صرافات قانونية بواسطة بنك السودان والمشروع المهم الذي تركته في آخر المقال مشروع الجزيرة ذلك المشروع القومي الذى يتميز بالري الانسيابي واخطأت، الدولة عندما استبدلت زراعة القطن بالقمح والمعروف أن القمح يهلك خصوبة التربة وكان قطننا طويل التيلة مسيطر على الأسواق الأوربية وقصير التيلة يستهلك في مصانع النسيج المحلية ويجب ترميم البنيات التحتية لمشروع الجزيرة والاتفاق مع الصين مثلا او الدول الأوربية لتأهيله من جديد وخصم ذلك من صادر عائد القطن طويل التيلة ولكن لابد من ترك الأرض في مشروع الجزيرة وعدم زراعتها قمح لمدة من الزمن حتى تستعيد الأرض خصوبتها لزراعة القطن مع ملاحظة أن الدولة أخطأت عندما أسندت ري مشروع الجزيرة لغير وزارة الري فلابد من استعادة مشروع الجزيرة وإصلاحه واخيرا اقترح على السيد رئيس مجلس السيادة أن يشرف أعضاء مجلس السيادة بقرار منه كل عضو على ولايتين من ولايات السودان لتجويد الأداء ورفع تقارير دورية على سير العمل بتلك الولايات
The post رسالة إلى السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء إصلاح الاقتصاد مرتبط بإصلاح الدولة والخطط والاستراتيجيات فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان first appeared on مسار ميديا.