الدولة السودانية وقيادتها لا تخضعان لضغوط أي جماعة سياسية، ولا يمكن ارتهان قرارها السياسي لأي طرف، لكن للدولة حساباتها وتقديراتها الخاصة، التي تحكمها اعتبارات السياسة ومتطلبات الأمن القومي للبلاد. ما زلت متمسكة بموقفي الرافض لكل أشكال الاستبداد والإقصاء السياسي، ومصادرة حق الجماعات السياسية في التعبير عن مواقفها ورؤاها، بمن في ذلك الإسلاميون وغيرهم. كما أدعم …