متابعات تاق برس – كشفت مستندات رسمية صادرة عن جهات حكومية في عدد من الولايات السودانية عن زيادات وتعديلات جديدة في أسعار الوقود والغاز، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، وسط تفاوت في التسعيرات والإجراءات المحلية، ومخاوف من انعكاس الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وأظهرت مقارنة الأسعار الواردة في المستندات أن سعر لتر الجازولين بلغ 11,240 جنيهاً في ولاية النيل الأبيض، و11,016 جنيهاً في القضارف، و10,939 جنيهاً في كسلا، مقابل 10,861 جنيهاً في الجزيرة، بفارق يصل إلى 379 جنيهاً بين أعلى وأدنى سعر.
وسجلت ولاية كسلا زيادة ملحوظة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر الجازولين من 9,615 جنيهاً إلى 10,939 جنيهاً، بزيادة قدرها 1,324 جنيهاً، تعادل نحو 13.8%، فيما ارتفع سعر لتر البنزين من 8,841 إلى 8,941 جنيهاً.
كما حددت الولاية سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام بمبلغ 110 آلاف جنيه في مراكز التوزيع بمحلية كسلا، بينما بلغ سعر غاز المخابز 5,023 جنيهاً للتر.
وفي القضارف، حددت التسعيرة الجديدة سعر لتر الجازولين عند 11,016 جنيهاً، والبنزين عند 9,121 جنيهاً، مع إقرار إضافة رسوم بنسبة 2% لصالح المحليات، باستثناء بلدية القضارف ووسط القضارف والفشقة.
أما في ولاية الجزيرة، فقد حددت التسعيرة الصادرة في 28 أكتوبر، والنافذة اعتباراً من اليوم التالي، سعر لتر الجازولين عند 10,861 جنيهاً.
وفي النيل الأبيض، تضمنت وثيقة صادرة عن مجلس تنظيم وتطوير النقل العام توصية بتحديد سعر لتر الجازولين عند 11,240 جنيهاً، بما يعادل 50 ألف جنيه للجالون، إلى جانب ترتيبات تتعلق بتكاليف ترحيل الوقود والفروقات في أسعار الشراء، دون أن توضح الوثيقة صدور اعتماد نهائي للتوصية.
وفي الولاية الشمالية، كشفت مذكرة مؤرخة في 27 أكتوبر عن مقترح لتعديل أسعار الوقود، تضمن تحديد السعر المقترح للبنزين عند 9,687.5 جنيه للتر، وسعر شراء الجازولين عند 9,100 جنيه، استناداً إلى اختلاف تكاليف الإمداد من بورتسودان وعطبرة، فيما لا يزال المقترح في انتظار الاعتماد الرسمي.
وتأتي هذه التعديلات وسط مخاوف من انتقال الزيادات إلى تكاليف النقل وترحيل البضائع وتشغيل المركبات والآليات، بما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، لا سيما في ظل اعتماد قطاعات واسعة على الوقود في الأنشطة التجارية والإنتاجية.
وتبرز المقارنة تفاوتاً في تسعيرات الوقود بين الولايات، إلى جانب اختلاف الرسوم والإجراءات المحلية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مكونات الأسعار وتكاليف الإمداد والنقل والتوزيع، ومدى انعكاسها على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.