أصدرت نقابة الأطباء في سوريا، فرع دمشق، قرارًا إداريًا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، استنادًا إلى قرار نقابة الأطباء رقم 27 الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2026.
وبحسب القرار، فإن شطب الأسماء جاء على خلفية ما وصفه بـ”ممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة”، إلى جانب مخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة.
وشملت قائمة الأطباء المشطوبين كلًا من: يوسف بن علي أسعد، وعلي بن شحادة علي، وعمار بن منير سليمان، واليقظان بن أحمد حسن، وإبراهيم بن عليان برك، وأحمد بن محمود الخطيب، ووائل بن محمد صبوح، وصالح بن حسن يوسف، ورامز بن محرز العلي، وتيسير بن جديد صالح.
وأشار القرار إلى وجود أطباء آخرين “خالفوا النظام وآداب المهنة”، موضحًا أن قرارات شطبهم ستصدر لاحقًا، فيما نصّ على بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تقرير عن مستشفى تشرين العسكري
ويأتي القرار بعد تقرير استقصائي أصدرته “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بعنوان “دفنوهم بصمت”، كشفت فيه دور المشافي العسكرية والمخابرات العسكرية فيها، في تسلّم المعتقلين من سجون النظام السابق واحتجازهم، وصولًا إلى تسليم جثثهم وإعداد تقارير مزورة عن وفاتهم.
واستند التقرير إلى 154 مقابلة أُجريت مع 32 شخصًا، بينهم معتقلون سابقون نُقلوا إلى مستشفى تشرين العسكري، إضافة إلى أطباء وممرضين عملوا في المستشفى، وآخرين عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/ آب 2022 ويوليو/ تموز 2023.
وكشف التقرير، وفق ما ورد فيه، عن دور للكادر الطبي والإداري في مستشفى تشرين العسكري في تعذيب معتقلين مرضى نُقلوا من الفروع الأمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلًا عن تصفية من كانت أوضاعهم الصحية متدهورة.
كما تناول التقرير الآلية المتبعة بين مستشفى تشرين العسكري وشعبة الطب الشرعي والشرطة العسكرية، في تسجيل المعتقلين الذين توفوا داخل المستشفى أو في أحد مراكز الاحتجاز.
