استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» التصريح الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي رحّب بالحوار الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، معتبراً أن الموقف «يجافي مواثيق ونظم المؤسسة الأفريقية»، ولا سيما المبادئ الداعية إلى وقف الحروب ورفض الانقلابات والتغيير غير الدستوري للحكومات.
وقال التحالف، في بيان، إن موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام قليلة من اجتماع ضم «أوسع طيف من القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب»، والذي انتهى إلى رفض الحوار، باعتباره عملية «بلا مصداقية» تجري في جزء من البلاد، بما يهدد وحدتها ويكرس واقع الانقسام.
وأضاف «صمود» أن الحوار «يقفز على واقع الحرب والكارثة الإنسانية ويتجاهلهما كلياً»، ولا يخدم، وفق تقديره، سوى «شرعنة سلطة عسكرية انقلابية لا مشروعية لها».
وأشار التحالف إلى أن القوى المدنية المناهضة للحرب ظلت تحذر من محاولات توظيف مفهوم «الحوار» لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، معتبراً أن موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي «يؤكد صحة هذه القراءة»، ويضع مصداقية وحيادية الجهة التي أصدرتهما على المحك.
وأكد «صمود» أنه سيتصدى لما وصفها بـ«هذه التوجهات»، ولن يسمح، بحسب البيان، بـ«التلاعب بوحدة البلاد أو إطالة أمد معاناة الشعب السوداني»، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وبدء عملية سلام جادة تحفظ وحدة السودان، وتعالج الكارثة الإنسانية، وتضع أسساً لحلول سلمية مستدامة وشاملة.
وجدد التحالف تأكيده مواصلة جهوده من أجل وقف الحرب وإحلال سلام شامل وعادل يعالج جذور الأزمة السودانية، معلناً انفتاحه على التواصل مع أي مبادرة جادة تضع وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في مقدمة أولوياتها.
كما أكد تأهبه للتصدي لأي محاولات تستهدف وحدة السودان، أو تعمل على فرض «واقع الحرب والاستبداد» على الشعب السوداني، بحسب تعبير البيان.