السودان يعلن خطة طوارئ لمعالجة أزمة الوقود والكهرباء.. وتحركات لتمويل المحطات المتضررة

الخرطوم – متابعات النورس نيوز

ـ كثفت الحكومة السودانية تحركاتها لمواجهة تداعيات استهداف منشآت الطاقة والكهرباء، عبر تنفيذ خطة طوارئ تستهدف تأمين إمدادات الوقود، وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وكشف وزير الطاقة والنفط، المعتصم إبراهيم أحمد، عن حزمة من التدابير العاجلة التي تعمل الوزارة على تنفيذها للحد من أزمة الوقود والكهرباء، مؤكداً أن الوزارة تعمل في حالة طوارئ لتوفير بدائل طاقية تضمن استمرار الإمداد، رغم الأضرار التي لحقت بعدد من منشآت القطاع جراء الاستهدافات المتكررة.

وقال الوزير، في مقابلة مع «التلفزيون العربي»، إن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المحطات والمنشآت المتضررة واستعادة الخدمات، بما يسهم في تقليل آثار الأضرار والحفاظ على استقرار الإمدادات للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خفض ساعات القطع الكهربائي بصورة تدريجية إلى حين اكتمال أعمال الصيانة، موضحاً أن عمليات الإصلاح تتطلب تكاليف مالية مرتفعة ووقتاً لإنجازها. كما تحدث عن تحسن نسبي في الإمداد، متوقعاً حدوث انفراج في أزمة الوقود خلال الأيام المقبلة.

وفي ما يتعلق بإمدادات المحروقات، أوضح المعتصم أن الوزارة وضعت برنامجاً لتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع، مشيراً إلى وصول عدد من البواخر وبدء تفريغ حمولاتها تمهيداً لتوزيعها على محطات الخدمة، مع اتخاذ تدابير لضمان انتظام عمليات الإمداد.

تحركات لتمويل المحطات المتضررة

وفي سياق متصل، بحث وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، مع ممثلي البنك الدولي وبنك التجارة والتنمية للكوميسا (TDB)، سبل توفير تمويل عاجل لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والمنشآت التي خرجت عن الخدمة جراء الاستهدافات الأخيرة.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية، فرص تمويل المحطات المتضررة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وبحث الحلول الممكنة لمعالجة الأضرار التي طالت البنية التحتية لقطاع الطاقة والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تداعيات انقطاع الكهرباء على الموسم الزراعي الشتوي في المناطق المتضررة، إلى جانب دراسة توفير بدائل للطاقة تساعد على استمرار المشروعات الزراعية ومنع تعطل الأنشطة الإنتاجية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء والوقود، وسط مساعٍ حكومية لتسريع أعمال الصيانة وتأمين الإمدادات وتقليل آثار الأضرار على الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية.