الخرطوم – خاص (السوداني)
أصدرت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم قراراً إدارياً قاطعاً برقم (88) لسنة 2026م بعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري، وذلك بعد أن كشف تقرير تفتيش خاص عن مخالفات وملاحظات رقابية جسيمة تتعلق بمتطلبات الحوكمة وممارسة المجلس لاختصاصاته، ووقائع تستوجب تدخلاً فورياً لحماية سلامة إدارة المصرف وحقوق المساهمين والمودعين.
وجاء القرار، الذي نُفّذ استناداً إلى المادتين (60/و) و(111) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026. وشمل العزل كلاً من: (أحمد محبوب حمد (رئيساً)، ومحمد أحمد محمد الحسن، وسيف الدولة سعيد كوكو، ومحمد أحمد الأمين عبد الرازق، وعماد النعمة البشير العوض، ومحمد حسن آدم أزرق، ومحمد الناير محمد النور، وإبراهيم مصطفى علي محمد، والصادق محمد أحمد الجاك)، إضافة إلى الخبيرين المستقلين عثمان أحمد عبد الله المقابل ومختار سعيد بدري.
وأبقى القرار الإدارة التنفيذية القائمة على رأس عملها لتسيير الأعمال المصرفية.
وعلمت (السوداني) من مصادر مطلعة أن المدير العام نجم الدين خلف الله باقٍ في منصبه ويتولى إدارة المصرف، بعد إلغاء قرار عزله الذي كان مجلس الإدارة المعزول قد أصدره قبل إقالته.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة تحقيق شُكّلت مع المجلس المعزول وتوصلت إلى مخالفات جوهرية، أبرزها عدم الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتجاوزات في الصلاحيات والممارسات الإدارية والمالية.
على ذات الصعيد، وجهت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي، أمين مجلس إدارة المصرف باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار العزل. وشملت التوجيهات البدء فوراً في تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للضوابط المعتمدة، ومعالجة مخالفات المجلس المعزول بصورة عاجلة، ومن بينها إلغاء تخصيص المقر الدائم لرئيس وأعضاء المجلس، ومراجعة لائحة الحوافز والمكافآت واسترداد أي مبالغ صُرفت دون سند قانوني، ومعالجة الوظائف المستحدثة مثل المستشار القانوني الخاص بالمجلس وما ترتب عليها من خلل.
وأكد الخطاب ضرورة موافاة البنك المركزي بإفادة موثقة حول الإجراءات المتخذة فور استكمالها، مع عدم ربط تنفيذها بانتخاب المجلس الجديد، في إشارة واضحة إلى جدية البنك المركزي في إغلاق ملف المخالفات بسرعة وحسم.
