أمر ملك المغرب محمد السادس باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في إقليم الصحراء، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) في المنطقة، مجددًا تمسك بلاده بوقف إطلاق النار.
وأكد الديوان الملكي، في بيان عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس وحضره رئيس الوزراء ومستشار الملك وقائد الجيش، أنّ التزام المغرب بوقف إطلاق النار لن يتغيّر بانتهاء مهمة الأمم المتحدة.
وأفاد الديوان الملكي بأنّ بعثة الأمم المتحدة أثبتت عجزها عن ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن مهامها الأولية أصبحت متقادمة.
وجاء في البيان أنّ العاهل المغربي أعطى تعليماته “بالتفعيل الحازم واليقظ” لأولويات”الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وأمنها الوطني، وطمأنينة مواطنيها، لاسيما سكان الأقاليم الجنوبية”.
ووجّه الملك المغربي وزارة الداخلية، عبر “مكتب التنسيق مع المينورسو” التابع لها، إلى تنسيق ومواكبة عملية تصفية أعمال البعثة وانسحابها، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك لضمان سيرها بصورة منظمة.
وأعلن الديوان في الأسبوع الماضي أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة يعني سحب قضية إقليم الصحراء من نظر مجلس الأمن.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إنّ الخطوة التالية للرباط ستكون إخراج إقليم الصحراء من لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، قائلًا إنّ الرباط تحظى بدعم ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأحد الماضي، انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة لها، والتي استمرت 35 عامًا، بعدما رفض مجلس الأمن تجديد ولايتها الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سحب الوجود الدولي الذي كان يراقب وقف إطلاق النار في هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ويعتبر المغرب إقليم الصحراء جزءًا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة في الإقليم منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1976.
وعبّرت البوليساريو عن “قلقها إزاء حالة الانسداد الذي ساد جلسة مجلس الأمن”، بينما أبدت الجزائر “أسفها العميق” لعدم تجديد مهمة “المينورسيو”.
