عقدة الحريديم وورقة إيران.. ما الذي يعرقل تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

عقدة الحريديم وورقة إيران.. ما الذي يعرقل تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

تتواصل التحركات السياسية في إسرائيل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غموض يحيط بخيارات عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، الذي لم يحسم بعد طبيعة التحالفات التي يمكن أن يعتمد عليها لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، والاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، أو التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، في وقت تتصاعد فيه التجاذبات السياسية والأمنية، خصوصًا على خلفية الملف الإيراني واحتمالات تجدد المواجهة.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات بشأن العوامل التي تعرقل مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وقدرة المعارضة على استثمار سيطرتها المتزايدة على الكنيست، وإمكانية نجاح نتنياهو في البقاء بالسلطة من خلال توظيف التهديدات الأمنية.

محطة حاسمة في مسار المواجهة السياسية

وفي هذا الإطار، يرى مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز “مدى الكرمل”، إمطانس شحادة، أن الأسبوع الحالي يمثل محطة حاسمة في مسار المواجهة السياسية بين المعارضة ومعسكر نتنياهو، إذ يشهد استكمال تعيينات اللجان المركزية في الكنيست، وفي مقدمتها لجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية، إلى جانب انتخاب رئيس جديد للكنيست الثلاثاء.

ويشير شحادة لبرنامج “حوارات العربي” عبر التلفزيون العربي إلى أن هذه الخطوات تعني انتقال المعارضة إلى الهيمنة الفعلية على الكنيست، بما يمنحها السيطرة على مسار التشريع ويقيد قدرة حكومة نتنياهو على اتخاذ القرارات بصورة مطلقة.

ويضيف أن معسكر آيزنكوت بات يمتلك القدرة على تشكيل حكومة انتقالية أولية تضم 48 عضوًا في الكنيست، على أن تستمر المفاوضات لاحقًا مع الأحزاب الحريدية، ولا سيما حزب “يهدوت هتوراة”، بهدف تأمين أغلبية يهودية، بالتوازي مع الاعتماد على شبكة أمان من الأحزاب العربية تحول دون إسقاط الحكومة من جانب نتنياهو.

لكن شحادة يرى أن العقبة الأساسية أمام هذا المسار تتمثل في انعدام الثقة بين الأحزاب الحريدية والمعارضة التي تخشى الدخول في اتفاق قد ينتهي بالفشل والذهاب إلى انتخابات جديدة، بما يمنح الأحزاب الحريدية فرصة للقول أمام جمهورها إنها حصلت من المعارضة على تنازلات لم تتمكن من انتزاعها من نتنياهو.

الأحزاب الحريدية ورقة حاسمة

من جهته، يرى مراسل “العربي الجديد” في الداخل الفلسطيني نايف زيداني أن آيزنكوت يناور على أكثر من جبهة، مع التزامه الصمت حيال بعض القضايا، في محاولة لفتح قنوات تفاوض مع الأحزاب الحريدية، أو على الأقل جس نبضها بشأن إمكانية الانضمام إلى معسكر التغيير.

ويوضح زيداني لـ”حوارات العربي” أن الأحزاب الحريدية تدرك أنها تشكل ورقة قوة حاسمة لدى المعسكرين، الأمر الذي يدفعها إلى رفع سقف مطالبها والحصول على مقابل أكبر لقاء الانضمام إلى معسكر آيزنكوت.

وفي المقابل، يلمح آيزنكوت أحيانًا إلى إمكانية الاستناد إلى الأحزاب العربية، من دون الحديث عن شراكة مباشرة معها، منتقدًا تحريض نتنياهو ضدها، ومحاولاً إظهار وجود أغلبية برلمانية مناهضة لرئيس الوزراء وفق زيداني.

ويشير إلى مفارقة في خطاب المعارضة الإسرائيلية، تتمثل في احتساب أصوات النواب العرب عند الحديث عن وجود أغلبية برلمانية ضد نتنياهو، مقابل تجاهلهم عند الانتقال إلى مناقشة تشكيل الحكومة نفسها.

هل تتجه الأحزاب الحريدية إلى التحالف مع المعارضة؟

بدوره، يستبعد الحقوقي والصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية أمل عرابي أن يكون التحالف بين الأحزاب الحريدية وآيزنكوت أمرًا محسومًا، معتبرًا أن التقارب الحالي قد يكون مجرد مناورة تهدف إلى تخفيف الضغط المرتبط بقضية تجنيد الحريديم، التي تحولت إلى موضع إجماع في الشارع الإسرائيلي.

ويرى عرابي في حديث إلى برنامج “حوارات العربي” أن الأحزاب الحريدية قد تحاول إبعاد هذا الملف الشائك عن طاولة المفاوضات، وإظهار وجود تفاهم بين نتنياهو والمعارضة بشأن ضرورة عدم تجنيد جميع الحريديم، لكنه يشير إلى أن المجتمع الحريدي يميل في مجمله إلى اليمين، ما يجعل انضمامه إلى حكومة برئاسة آيزنكوت أمرًا مستبعدًا.

ويلفت إلى أن ملف التجنيد يمثل القضية الأهم بالنسبة إلى جمهور آيزنكوت ونفتالي بينيت، ولا سيما في أوساط المجتمع العلماني.

وفي سياق متصل، يتوقف عرابي عند الإحاطة الأمنية التي قدمها نتنياهو لآيزنكوت بشأن الملف الإيراني، معتبرًا أنها خطوة تهدف إلى ممارسة الضغط عليه ودفعه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويقول إن المشهد لا يسمح بترجيح سيناريو واحد بصورة قاطعة، إذ قد تنجح المعارضة في إضعاف نتنياهو من داخل الكنيست، أو ترضخ للضغوط الأمنية وتتجه نحو حكومة وحدة، تحت عنوان مواجهة التهديد الإيراني، خصوصًا في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتلويح الأميركي بالتصعيد العسكري.