فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات على 12 فردًا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بـ”تسهيل” بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية “يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني”.
وفي إطار حربها على إيران، شدّدت الولايات المتحدة العقوبات على طهران والحرس الثوري في محاولة لاستنزاف اقتصاد البلاد.
أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرّها في الإمارات وهونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.
وستُجمّد أي أصول في الولايات المتحدة للكيانات المشمولة بالعقوبات، كما سيُحظر على الكيانات والأفراد الأميركيين التعامل معهم.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “مع محاولة الجيش الإيراني اليائسة لإعادة تجميع صفوفه، ستواصل (عملية) “الغضب الاقتصادي” حرمان النظام من التمويل لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية”، في إشارة إلى التدابير الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى جانب ضغطها العسكري.
وأثرت الحرب على أسواق الطاقة العالمية، بعدما قامت أغلقت طهران عمليًا مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إنتاج النفط والغاز في العالم.
وكانت واشنطن قد خفّفت بعض العقوبات على النفط الإيراني في مارس/ آذار في محاولة لمعالجة النقص في الإمدادات العالمية، لكنها عادت وشدّدت قيودها.
ويتّجه جزء كبير من نفط إيران إلى آسيا، وتُعد الصين مستوردًا رئيسيًا له، كما تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين لطهران عمومًا، وفق وكالة فرانس برس.
ويصل الرئيس الأميركي إلى بكين في وقت لاحق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مع جدول أعمال حافل بالنزاعات التجارية.
كما ستتصدر الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران جدول الأعمال، إذ تسعى واشنطن إلى فرض مزيد من الضغط على طهران، بواسطة بكين.
بكين ترفض عقوبات أميركية على شركات صينية
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة عقوبات على ثلاث شركات لاتصالات الأقمار الاصطناعية مقرها الصين، متّهمة إياها بدعم القوات الإيرانية في عملياتها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق عقوبات على شركات عدة مقرها البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لمساعدتها في إمداد إيران بالأسلحة.
في المقابل، أعلنت الصين رفضها قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركات صينية، بينها ثلاث شركات متخصصة في الأقمار الصناعية، بذريعة تقديمها دعمًا للعمليات العسكرية الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، الإثنين، أن الصين تعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند لأي أساس في القانون الدولي ولم تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن بكين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وقال قوه: “الأولوية يجب أن تكون منع العودة إلى الصراع بأي شكل من الأشكال، لا استغلال الوضع لتوجيه الاتهامات إلى دول أخرى”.
