الجنينة – السودانية نيوز
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، التجاني الطاهر كرشوم، قراراً يقضي بإلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بقبول التعامل بفئتي 100 و 200 جنيه سوداني، متوعداً المخالفين بغرامة مالية ضخمة وعقوبة السجن.
.وأكد كرشوم في قراره أن العملتين من فئة 100 و 200 جنيه لا تزالان عملة قانونية سارية المفعول ولم يتم سحبها من التداول، مشيراً إلى أن بنك السودان المركزي لم يصدر أي منشور يعلن إيقاف أو سحب الفئتين.
وأوضح أن القرار جاء بناءً على توصية من الآلية الاقتصادية بالإدارة المدنية، ويهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة البيع والشراء للمواطنين.
وبحسب نص القرار، فإن كل من يرفض قبول أو تداول فئتي 100 أو 200 جنيه يواجه غرامة قدرها 2 مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم دفع الغرامة، تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووجه القرار الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة والجهات المختصة الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرار ومتابعة الأسواق.
وقال التاجر للسودانية نيوز: “نرفض القرار، الفئات الصغيرة دي ما شغالة في السوق وخسرانة، والزبائن ذاتهم ما دايرنها”.وأضاف المواطن أن سعر صرف 1000 فرنك تشادي ارتفع إلى حوالي 46,500 جنيه سوداني، عازياً ذلك إلى المضاربة في سوق العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن رفض قبول هذه الفئات يزيد من معاناة السكان في شراء السلع الأساسية مثل الدقيق والخميرة، مطالباً الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية بالتدخل العاجل لحل المشكلة وضبط الأسواق.
وكان قرار كرشوم قد وجه الأجهزة الأمنية والشرطة لإنفاذ القرار، إلا أن تجار الجنينة يؤكدون استمرار رفضهم، مطالبين بتدخل الغرفة التجارية لحل أزمة السيولة وتدهور قيمة الجنيه.
ظهرت المقالة غرب دارفور: غرامة مليوني جنيه وسجن 3 أشهر لمن يرفض فئتي الـ 100 و 200 جنيه أولاً على السودانية نيوز.