الخرطوم: النورس نيوز
أثار مستشار مجلس السيادة السوداني، د. أمجد فريد، تساؤلات بشأن اتساق الموقف البريطاني من الحرب في السودان مع استمرار إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات، في ظل اتهامات وتقارير تربط أبوظبي بدعم مليشيا الدعم السريع.
وقال فريد، في منشور على منصة «إكس»، إن دعوة نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، إلى نشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور وإحالته إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، تضع الصادرات العسكرية البريطانية للإمارات أمام تساؤلات بشأن مدى اتساق التصريحات مع الإجراءات العملية.
وأوضح أن فوستر دعت، خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير، إلى زيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكينها، مشيرة إلى أن شبكات خارجية تسهم في تمويل ونقل ودعم القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في السودان.
وأشار فريد إلى أن تقرير الخبراء، الذي نُشرت أجزاء منه بعد تسريبه، يتضمن فصلاً بشأن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، مضيفاً أن التقرير أُودع لدى أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو الماضي، وأن نشره واجه ضغوطاً إماراتية، وفقاً لما أورده.
وفي ما يتعلق بالصادرات العسكرية البريطانية، لفت فريد إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات ضمن الفئة (ML10)، التي تشمل الطائرات ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، قبل أن تبلغ 77 مليون جنيه في عام 2025.
وتساءل فريد عما إذا كانت لندن ستدعم نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، إلى جانب مراجعة تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات، أم ستواصل الدعوة إلى وقف تدفقات السلاح إلى السودان مع استمرار إصدار تلك التراخيص.