شهدت الساحة الأميركية تصعيدًا اقتصاديًا تجاه إيران والصين، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عشرة أفراد وشركات، بعضها في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد أولية تدخل في تصنيع طائرات “شاهد” المسيّرة.
وتأتي هذه العقوبات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المُقرّرة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ، وفي الوقت الذي تتعثّر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.
كما جاءت بعد نحو أسبوع من إجراءات مماثلة استهدفت شركات ومصافي صينية بدعوى استيراد النفط الإيراني والمُساهمة في دعم المجهود الحربي الإيراني.
وأوضح مراسل التلفزيون العربي في واشنطن أحمد الرواشدة أنّ الصين حذّرت شركاتها من الالتزام بالعقوبات الأميركية، مؤكدة أنّ أي استجابة لهذه الإجراءات قد تُعرّض تلك الشركات لعقوبات صينية، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة لترمب إلى الصين للقاء الرئيس شي جينبينغ.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّها ستُواصل استهداف القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية، كما لوّحت بفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع إيران، بما في ذلك المؤسسات المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إنّ الإدارة الأميركية ستُواصل استهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزوّد الجيش الإيراني بالأسلحة المستخدمة ضد القوات الأميركية.
وفي السياق ذاته، قال بريت إريكسون، المدير الإداري في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، إنّ العقوبات تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز وحلفاء واشنطن في المنطقة.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق، الذي تمرّ عبره نسبة كبيرة من شحنات النفط والغاز العالمية، عقب هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
