الخرطوم ـ النورس نيوز | 16 نوفمبر 2026
وجّه ضباط شرطة سودانيون صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم إلى التقاعد، مناشدة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للتدخل بشأن ما وصفوه بالالتفاف على الأحكام القضائية، بعد صدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد مجدداً، رغم صدور قرار بإعادتهم إلى الخدمة.
وقال الضباط، في بيان موجه إلى الشعب السوداني ورئيس مجلس السيادة والجهات المعنية بإقامة العدل، إن مجلس السيادة أصدر القرار رقم (49/7/أ) لسنة 2026، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، والقاضي بإعادتهم إلى الخدمة، مشيرين إلى أنهم علموا بالقرار خلال جلسة تنفيذ أمام المحكمة الإدارية في 10 نوفمبر الجاري.
وأوضح البيان أن مستشار وزارة الداخلية أبرز خلال الجلسة خطاباً يفيد بتوقيع رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة، بشأن إعادتهم إلى الخدمة، مع توجيه الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن مستشار وزارة الداخلية طلب من المحكمة إغلاق ملف التنفيذ استناداً إلى إتمام إجراءات الإعادة، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب، وحددت جلسة جديدة في 10 ديسمبر المقبل للتحقق من التنفيذ.
لكن الضباط قالوا إنهم فوجئوا، عقب تحركهم لاستكمال إجراءات العودة إلى إداراتهم، بصدور قرار آخر بإحالتهم إلى التقاعد، بالرتب ذاتها التي أحيلوا بها سابقاً، اعتباراً من 22 أكتوبر 2026، أي قبل صدور خطاب الإعادة وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها الوزارة اكتمال إجراءات إعادتهم للخدمة.
وطرح البيان تساؤلات بشأن الأساس القانوني للقرار الثاني، وأسباب عدم عرضه أمام محكمة التنفيذ خلال جلسة 10 نوفمبر، رغم صدوره قبل انعقادها، فضلاً عن مدى اتساقه مع قرار مجلس السيادة القاضي بإعادتهم إلى الخدمة.
وأكد الضباط أن قضيتهم لا تتعلق بمجرد خلاف حول الوظيفة أو الرتبة أو المستحقات المالية، وإنما ترتبط، بحسب تعبيرهم، بمبدأ احترام أحكام القضاء وضمان تنفيذها وعدم إفراغها من مضمونها عبر قرارات إدارية لاحقة.
وطالبوا رئيس مجلس السيادة بالتحقق من ملابسات إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيته، وتوجيه الجهات المختصة إلى تنفيذ الأحكام القضائية كاملة، بما يشمل إعادتهم الفعلية إلى الخدمة وتسوية مستحقاتهم وحقوقهم المالية.
كما دعوا إلى تمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والخطابات والإجراءات المتعلقة بالقضية، للفصل في مدى اكتمال تنفيذ الأحكام ومطابقة الإجراءات للمنطوق القضائي.
واختتم الضباط بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بالمسار القانوني، ورفضهم تحويل الأحكام القضائية إلى نصوص لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.