قرار مفاجئ من الجنائية الدولية بشأن عبد الله بندا
متابعات – انباء السودان – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مكتب الادعاء تقدم بطلب رسمي إلى الدائرة الابتدائية الرابعة لسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في دارفور، عبد الله بندا أبكر نورين، بعد مراجعة شاملة لملف القضية.
وأوضح مكتب الادعاء أن تقييم الأدلة أظهر تراجعًا كبيرًا في قوتها بمرور الزمن، إلى جانب استنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة، الأمر الذي أدى إلى عدم توافر أساس قانوني كافٍ للاستمرار في ملاحقة المتهم.
وبيّن الادعاء أن طلب سحب التهم قُدم بصورة سرية في أكتوبر 2023 تنفيذًا لتوجيهات المحكمة، قبل الإعلان عنه رسميًا، مؤكدًا أن القرار استند إلى تقييم موضوعي للأدلة والالتزام بمبادئ العدالة والحياد في البحث عن الأدلة المؤيدة والنافية للمسؤولية.
وتعود القضية إلى الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بإقليم دارفور عام 2007، والذي أسفر عن مقتل 12 جنديًا، فيما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق عبد الله بندا عام 2014 بعد عدم مثوله أمامها.
وأشار الادعاء إلى أن تعذر الوصول إلى عدد من الشهود، وظهور إشكالات تتعلق بمصداقية بعض الإفادات، إضافة إلى بروز معلومات جديدة تصب في مصلحة المتهم، كلها عوامل ساهمت في إضعاف ملف القضية، مع استبعاد ظهور أدلة جديدة قد تغير هذا التقييم.
وأكدت نائبة المدعي العام أن القرار لا يقلل من أهمية حقوق الضحايا، لكنه يعكس التزام المحكمة بعدم المضي في أي محاكمة دون وجود أدلة كافية، موضحة أن القضية ستنتهي نهائيًا إذا وافقت الدائرة القضائية على طلب سحب التهم.
وشددت المحكمة على أن هذا الإجراء يقتصر على قضية عبد الله بندا فقط، ولا يؤثر على التحقيقات أو القضايا الأخرى المتعلقة بالأوضاع في دارفور، والتي لا تزال مستمرة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.