أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد كشف عن ضبط مبالغ مالية ضمن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
وأوضح القاضي أن جزءًا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأ داخل جدران عدد من المنازل، ليبلغ إجمالي الأموال المضبوطة هذا اليوم 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.
استرداد 375 كلغ من الذهب
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن الإثنين الماضي، استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب في قضيتَي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات في قضية مسؤول نفطي موقوف.
وقال إعلام القضاء، في بيان، إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 358 كيلوغرامًا من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
ضمن تحقيقات قضية الجميلي.. ضبط 25 مليار دينار عراقي و4 كيلوغرامات من الذهب في محافظة صلاح الدين بالعراق @mina_dahir pic.twitter.com/vP4OrAz0NI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 16, 2026
وأضاف أن السلطات ضبطت 17 كيلوغرامًا من الذهب في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها الإثنين إلى 375 كيلوغرامًا.
وأوضح أن الكميات المستردة سُلمت إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.
الحجز على عقارات ومعامل
كما أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلًا عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.
وقرّرت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولًا منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.
وكان القضاء العراقي قد أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.
وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة تنفذها الحكومة العراقية وتستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام. وحملت العملية التي أُطلقت في يونيو الماضي اسم “صولة الفجر”.
