وافقت واشنطن وبكين على بدء مناقشات رفيعة المستوى حول نزع السلاح النووي، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وسط تساؤلات حول قدرة القوى الثلاث على ضبط ترساناتها في ظل استمرار سباق التسلح.
يأتي هذا الحراك في أعقاب انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا في شهر فبراير/شباط الماضي، والتي كانت تشكل الاتفاقية الكبرى الأخيرة المقيدة للترسانات النووية للبلدين.
مساع أميركية لإدراج الصين بالاتفاقيات النووية
ومع غياب اتفاق بديل، تسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع دائرة المفاوضات عبر إدراج الصين ضمن أي إطار جديد للحد من التسلح، وتتزامن هذه الخلافات مع تصاعد القلق الأميركي إزاء تسارع وتيرة تطوير القدرات النووية الصينية.
وتؤكد وزارة الخارجية الصينية في بكين أن أي نقاش مستقبلي بشأن الحد من التسلح يجب أن يستند إلى مبدأ “الأمن للجميع” وعدم السعي لتكريس تفوق دولة على حساب أخرى.
وتشير إلى أن ترسانتها النووية أصغر بكثير مقارنة بترسانتي واشنطن وموسكو، وتعتبر المطالبة بخضوعها للقيود ذاتها أمرًا غير عادل وغير واقعي.
وترى الصين من منظور رسمي أن الدولتين اللتيّن تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم (الولايات المتحدة وروسيا) تحملان المسؤولية الأساسية في إجراء تقليص كبير وموثق لترساناتهما العسكرية قبل مطالبة الأطراف الأخرى بالانضمام إلى قيود مماثلة.
وتشدد بكين على أن محاولات دمجها في هندسة دفاعية ثلاثية بشروط مسبقة تتجاهل التفاوت الكبير في حجم المخزون النووي، مما يجعل الانخراط في هذه الأطر بشكله الحالي متعارضًا مع استراتيجيتها الدفاعية القائمة على الردع وحماية الأمن القومي.
الاستخبارات الأميركية تكشف تطوير بكين جيل جديد من الأسلحة النووية
إلى ذلك، تشير تقديرات الاستخبارات الأميركية إلى أن بكين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية لتحديث ترسانتها ورفع قدراتها التقنية لتقترب من مستوى القوتين العظميين.
وأكدت الاستخبارات أن الاختبارات الأخيرة لم تكن حوادث معزولة، بل أصبحت جزءًا من خطط أوسع لتطوير الترسانة النووية مع الاستعداد لإجراء اختبارات مستقبلية.
في المقابل، تنفي بكين هذه الاتهامات، بينما يظل برنامجها النووي النقطة الأبرز في الخلافات مع واشنطن والعقبة الرئيسية أمام توسيع اتفاقيات الحد من التسلح.
وفي ظل تمسك بكين برفضها للخضوع لمعايير ترى أنها مجحفة بحجمها العسكري، وإصرار واشنطن على توسيع مظلة الاتفاقيات لمنع أي تفوق محتمل، يظل ملف التسلح النووي رهنًا لتجاذبات جيوسياسية معقدة تعطل أية مساعٍ حقيقية نحو عالم أكثر أمانًا وخاليًا من أسلحة الدمار الشامل.
