صرح مسؤول في “مجلس السلام” المدعوم من الولايات المتحدة بأنّه قد تمّ الانتهاء من عملية التدقيق الأمني لمجموعة أولية تضمّ حوالي 5000 فلسطيني من سكان غزة، والمقرر تدريبهم للانضمام إلى قوة الشرطة الفلسطينية وذلك في إطار خطة واشنطن المكونة من 20 بندًا والخاصة بالقطاع، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”
وأوضح المسؤول أنّ “أكثر من 200 ألف طلب” قُدّمت للانضمام إلى قوة الشرطة منذ أن فتحت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (التابعة للمجلس) باب التسجيل في وقت سابق من هذا العام، مضيفًا أنّ اللجنة، وبدعم من “قوة الاستقرار الدولية” التي ستتولّى مهام التدريب والانتشار جنبًا إلى جنب مع قوة الشرطة قد أنجزت عمليات التدقيق اللازمة “لصالح الدفعة الأولى التي تضم 5000 متدرب”.
لا جدول زمني لنشر قوة الشرطة
ووفق الصحيفة، يؤكد المسؤول أنّه لا يوجد جدول زمني مُحدّد لنشر قوة الشرطة، وأن عملها في القطاع “مشروط بتوفّر ظروف معينة”. ويضيف المسؤول أنّ العديد من سكان غزة يحتاجون إلى إتمام تدريبهم خارج القطاع قبل إعادتهم، مشيرًا إلى أنّ “مجلس السلام” يأمل في البدء بتدريب المجموعة التي خضعت لعملية التدقيق “خلال الأسابيع المقبلة”.
كما أوضح المسؤول أنّ عملية التدقيق أُجريت من قبل اللجنة الوطنية للمساعدة في غزة بدعم من “قوة الأمن الدولية”، التي استعانت أيضًا بمعلومات من جهات أخرى؛ مما يُشير إلى أنّ قوات الأمن الإسرائيلية لعبت دورًا في العملية، ومن المرجّح أنّها مارست حق النقض (الفيتو) ضد أي مُرشّحين لهم صلة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت عن دبلوماسي عربي في شهر مارس/ آذار الماضي بأنّ الفلسطينيين الذين عملوا سابقًا كموظفين مدنيين لدى حركة “حماس” سُمح لهم بتقديم طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الجديدة، لكنّهم ملزمون بالخضوع لعملية تدقيق أمني من قبل جهاز “الشاباك” للحصول على الموافقة.
مخطط لنشر القوة الدولية في رفح
وفي يوم الأحد، صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل لصالح المُوافقة على دخول محدود لـ “قوة الأمن الدولية” بموجب الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة؛ ومن المتوقع أن تنتشر القوات في البداية على طول حدود منطقة إنسانية تجريبية يخطط المجلس لإقامتها في محيط مدينة رفح جنوب القطاع.
وأضاف المسؤول: “نحن نقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الخطط مع اللجنة الوطنية للمساعدة في غزة (NCAG) بشأن كيفية إدارتهم للمنطقة، من الناحية القانونية”.
كما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول في الأسابيع الأخيرة بأنّ تأمين التمويل، سواء من الولايات المتحدة أو من جهات دولية، قد عقّد عملية المضي قدمًا في الخطة؛ غير أنّ المسؤول أشار إلى أنّ المجلس قد حصل على “التزامات مؤكدة” بشأن تمويل المنطقة التجريبية، ولديه “خطط تشغيلية واضحة سيُخصَّص لها هذا التمويل”، وذلك دون الخوض في تفاصيل حول مصادر التمويل.
وأوضح المسؤول أنّ الخطوات الأولى لتطوير المنطقة والتي تسبق أي انتشار لقوات الأمن الدولية أو قوات الشرطة، ستُركّز على “تهيئة الموقع” في رفح، مضيفًا أنّ هذه العملية لم تبدأ بعد على نطاق ملموس.
