قيادي بالمؤتمر الوطني يعارض إقالة أو استقالة حكومة كامل إدريس
متابعات: النورس نيوز- أكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني، الوزير السابق حاج ماجد سوار، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أكبر من أن تتحملها حكومة الدكتور كامل إدريس وحدها، مشيراً إلى أنها أزمة وطنية شاملة تستوجب تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس السيادة والقوات المسلحة والقوات المساندة، إلى جانب استنفار الشعب بكافة مكوناته لمواجهتها.
وقال سوار في منشور مطول على منصة (فيسبوك) أثار تفاعلاً واسعاً: “على الرغم من بؤس أداء حكومة الدكتور كامل إدريس- التي دافعتُ عنها في عدة مواقف سابقة- فإنني لست من دعاة استقالتها أو إقالتها بالكامل، أو إقالة بعض وزرائها ومسؤوليها، في الوقت الراهن، على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد”.
وعلل سوار موقفه بقوله إن ذلك يأتي لقناعته الراسخة بأن هذه الأزمة أكبر من أن تتحملها الحكومة وحدها أو أن تتعامل معها بمفردها، في ظل ظرف حرب وجودي تمر به البلاد، وأن تحميل الحكومة وحدها وزر الأزمة يعد تبسيطاً مخلاً للمشهد المعقد.
ولفت القيادي بالمؤتمر الوطني إلى أن الأزمة الاقتصادية لا تنفصل عن سياق حرب الكرامة التي تخوضها البلاد في مواجهة قوى خارجية وإقليمية ومحلية داعمة للمليشيا، وما ترتب عليها من استنزاف هائل لموارد الدولة وتعطيل للإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادي وتدمير للبنية التحتية.
وأضاف أن المعركة الاقتصادية ليست جبهة منفصلة عن معركة الكرامة، وإنما امتداد طبيعي لها، مؤكداً أن المطلوب في هذه المرحلة هو حشد الإرادة الوطنية وتجهيز السياسات والأدوات المناسبة لمواجهة التحديات، وليس تبادل الاتهامات أو المطالبة بالإقالات.
واختتم سوار بالقول: “عليه فإن معركتنا يجب أن تتكامل فيها الأدوار، وتتضافر فيها الجهود، وتُحشد لها الإرادة الوطنية، وتُجهَّز لها الأدوات والسياسات المناسبة؛ فالمعركة الاقتصادية ليست جبهة منفصلة عن معركة الكرامة، وإنما هي امتداد لها، ومعركة الكرامة لم تنتهِ بعد”.
وأحال سوار المتابعين إلى منشور سابق له تحت عنوان “إنها الحرب الاقتصادية”، كان قد كتبه في التاسع من شهر مايو 2024 في ظروف اقتصادية مماثلة عاشتها البلاد، كانت كافية للتنبيه إلى أن المعركة ضد عدو خبيث وغاشم يجب أن يتم التعامل معها بكل جوانبها العسكرية والسياسية والاقتصادية دون تجزئة.