كارثة مصرفية في السودان.. اختراق عشرات الحسابات ونهب مليارات الجنيهات من أرصدة العملاء

كارثة مصرفية في السودان.. اختراق عشرات الحسابات ونهب مليارات الجنيهات من أرصدة العملاء
كارثة مصرفية في السودان.. اختراق عشرات الحسابات ونهب مليارات الجنيهات من أرصدة العملاء

متابعات تاق برس – كشفت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض أكثر من 50 تاجراً وعميلاً لاختراق حساباتهم المصرفية في فروع مختلفة لبنك الخرطوم، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عبر تطبيق «بنكك»، بلغت عشرات المليارات من الجنيهات السودانية.

وقالت الغرفة إن المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها تراوحت بين 18 و45 مليار جنيه للعميل الواحد، وفقاً للحالات التي وثقتها، مشيرة إلى أن غالبية المتضررين من التجار وأبناء منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الغرفة، عزام حامد، في حديث لراديو دبنقا، أن الغرفة تلقت شكاوى من أكثر من 50 عميلاً بشأن تعرض حساباتهم للاختراق وسحب أرصدتهم، متهماً إدارة بنك الخرطوم بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتجميد الحسابات التي استقبلت الأموال المحولة.

من جانبهم، أفاد عدد من المتضررين بتعرض حساباتهم للسحب دون علمهم، حيث ذكر التاجر وليد إسماعيل الصادق أن مبلغ 21 مليار جنيه سُحب من حسابه عبر عمليتي تحويل، الأولى بقيمة 15 مليار جنيه في 14 أكتوبر، والثانية بقيمة 6 مليارات جنيه في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية، لكنه لم يلحظ تقدماً في الإجراءات، كما تحدث عن مشكلات واجهته أثناء محاولة التحقق من رصيده عبر تطبيق الخدمات المصرفية.

وفي حالة أخرى، أفاد عميل من منطقة أم القرى شرق بارا بتعرض حسابه للاختراق في 14 أكتوبر الماضي، وتحويل 12 مليار جنيه إلى حساب عميل آخر، مؤكداً أنه لم يتلق أي رسائل أو يضغط على روابط إلكترونية قبل الواقعة.

وأعلنت غرفة طوارئ دار حمر شروع المتضررين في اتخاذ إجراءات قانونية جماعية ضد بنك الخرطوم، إلى جانب مخاطبة بنك السودان المركزي والنيابة العامة والجهات العدلية للمطالبة بالتحقيق في عمليات السحب واسترداد الأموال.

وطالبت الغرفة إدارة البنك بإعادة المبالغ المنهوبة، وتتبع التحويلات وتجميد الحسابات المستقبلة للأموال، محذرة من استمرار التصعيد القانوني والإعلامي حال عدم الاستجابة لمطالب المتضررين.

كما دعت عملاء البنك إلى وقف فتح حسابات جديدة وتجميد الإيداعات وسحب الودائع بصورة احترازية، إلى حين معالجة الأزمة وضمان حماية أموال العملاء.