لا تتوقف تداعيات الحرب الأميركية على إيران عند حدود المواجهة العسكرية، لكنها تمتد إلى فاتورة مالية تتضخم مع استمرار العمليات، بعدما تجاوزت كلفتها 48 مليار دولار، وسط تقديرات تشير إلى خسائر إضافية لم يُكشف عن كامل حجمها، وضغوط سياسية متزايدة داخل واشنطن للمطالبة بالشفافية والمساءلة.
وتتحول كلفة الحرب، مع تصاعد الخلافات بشأن الإنفاق والأضرار العسكرية، إلى جبهة جديدة للمواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، لا سيما بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، على أن يتولوا السيطرة عليهما مع بدء الدورة الجديدة في 3 يناير/ كانون الثاني 2027.
أضرار القواعد العسكرية الأميركية ترفع فاتورة الحرب
وبحسب تقدير كشف عنه مسؤول في وزارة الحرب الأميركية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بلغت كلفة الحرب نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن الكلفة بلغت نحو 37.5 مليار دولار، فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس النفقات بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس/ آب، قبل أن ترتفع إلى 43.6 مليار دولار وفق تقدير للقيادة المركزية الأميركية حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول.
وتشمل التقديرات المعلنة نفقات العمليات العسكرية وتعويض الذخائر والمعدات المستهلكة أو المفقودة، لكن الأرقام تختلف باختلاف تاريخ احتسابها والجهة التي أعدتها، كما لا تعكس بالضرورة الكلفة الكاملة للحرب.
فقد أكد المسؤول الأميركي الذي كشف رقم 48.3 مليار دولار أن هذا التقدير لا يشمل كلفة إصلاح القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية التي تضررت جراء الضربات الإيرانية في الشرق الأوسط.
26 قاعدة وموقعًا أميركيًا تضررت جراء الهجمات الإيرانية
وفي هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، استند إلى صور الأقمار الاصطناعية ومقابلات مع مسؤولين إقليميين، عن تعرض 26 قاعدة وموقعًا عسكريًا أميركيًا في المنطقة لأضرار أو للتدمير جراء أكثر من 115 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى أغسطس/ آب الماضي.
وأظهر التحقيق أن الضربات طالت منشآت ومعدات عسكرية، بينها أنظمة رصد ودفاع جوي وحظائر طائرات ومستودعات ومرافق اتصالات، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات، من دون أن تعلن واشنطن حتى الآن حصيلة رسمية شاملة لكلفة إصلاح الأضرار.
وتتزايد الضغوط داخل الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء جمهوريين، لدفع وزارة الحرب إلى الكشف عن الحجم الفعلي للخسائر المادية. ولا يقتصر الجدل على الأضرار التي لحقت بالمعدات والمنشآت، لكنه يشمل أيضًا النفقات اليومية المترتبة على استمرار المواجهة.
موازنة دفاعية بـ1.5 تريليون دولار وسط مطالب بالشفافية
وتبلغ كلفة الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية نحو 32.5 مليون دولار يوميًا، وفق ما أكده مسؤول في البحرية الأميركية، فيما تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن استمرار العمليات العسكرية قد يضيف ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات شهريًا، تبعًا لمستوى التصعيد.
ويكتسب هذا الجدل بُعدًا ماليًا وسياسيًا إضافيًا مع مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترمب الكونغرس بإقرار موازنة دفاعية تصل إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون بمزيد من الشفافية والمساءلة بشأن أوجه الإنفاق والخسائر العسكرية.
وتتزامن هذه التطورات مع إخفاق مجلس الشيوخ في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات ترمب العسكرية بشأن إيران، بعدما سقط القرار بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، في تصويت جرى يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان القرار يدعو إلى سحب القوات الأميركية من الأعمال العدائية مع إيران، ما لم يحصل الرئيس على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات. ومن المتوقع أن يفتح انتقال الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل الباب أمام مزيد من جلسات الاستماع والتحقيقات بشأن كلفة الحرب وطريقة إدارتها.
“الإفصاح عن كلفة الحرب يدخل ضمن اعتبارات السرية العسكرية”
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب السياسي في مجلة “نيوزويك” الأميركية بيتر روف أن عدم إعلان الإدارة الأميركية بصورة تفصيلية عن كلفة الحرب يرتبط باعتبارات السرية العسكرية، موضحًا أن واشنطن لا تريد أن يعرف خصمها حجم الأضرار المالية التي تلحق بها، حتى لا يستفيد من هذه المعلومات في وضع تدابير مضادة.
ويعتبر روف، في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت استهدفت، من بين أهدافها، جعل المواجهة مكلفة بالنسبة إلى الشعب الأميركي والإدارة الأميركية، ولذلك لا ترى واشنطن مصلحة في نشر معلومات تفصيلية عن حجم الإنفاق والخسائر.
وبشأن التداعيات السياسية للحرب، يشكك بيتر روف في أن تكون الحرب السبب الرئيسي وراء غضب الناخبين الأميركيين، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي لا تثبت، وفق قراءته، أنها كانت العامل الأساسي وراء مواقفهم.
ويطرح تساؤلًا بشأن ما إذا كان الاعتراض على الحرب مرتبطًا بقرار خوضها من الأساس، أم بطول أمدها، وباعتقاد الناخبين أن الولايات المتحدة كان ينبغي أن تمارس ضغطًا أكبر على إيران.
كما يرفض الربط المباشر بين خسارة الجمهوريين في الانتخابات وارتفاع كلفة المعيشة، معتبرًا أن تحليل أسباب تراجعهم يتطلب التمييز بين تداعيات الحرب الاقتصادية والعوامل الأخرى التي تؤثر في مواقف الناخبين.
وتطرق بيتر إلى تصريحات نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بشأن أسباب الخسارة الانتخابية، قائلًا إنه يعتقد أن فانس أخطأ في تحليله، وإن النقاش السياسي داخل الحزب الجمهوري بات يتناول أسماء محتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها وزير الخارجية ماركو روبيو.
جلسات استماع واستدعاء مسؤولين.. كيف يتحرك الديمقراطيون؟
وفي رده على سؤال بشأن تأثير الحرب في أسعار الطاقة والسلع داخل الولايات المتحدة، يقول روف إن ارتفاع الأسعار بدأ قبل الحرب، وإن أسعار النفط لم تبلغ خلال الأزمة مستوياتها السابقة في عهد إدارة جو بايدن.
ويضيف أن الأجور عادت إلى الارتفاع، لكن وتيرتها لا تتناسب، بحسب رأيه، مع شعور المواطنين بارتفاع الأسعار.
ويعتبر أن الديمقراطيين استخدموا ملف الأسعار في خطابهم الانتخابي، لكنه يرى أن تأثير الحرب في التضخم لا يفسر وحده ارتفاع كلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 2 و3%، وفق تقديره.
وعن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الديمقراطيون بعد تسلمهم الأغلبية في الكونغرس مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، يقول الكاتب السياسي الأميركي إنهم قد يلجؤون إلى عقد جلسات استماع علنية، وإصدار مذكرات استدعاء، وطلب وثائق لا يرغب البيت الأبيض في تسليمها.
ويضيف أنهم قد يسعون إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين في المجال الأمني، واستجوابهم بشأن إدارة الحرب وتكاليفها، بما يتيح طرح أسئلة محرجة على الإدارة الأميركية.
ويخلص إلى أن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين سيمنحهم أدوات رقابية أوسع، لكنه يشير إلى أن قدرتهم على فرض تغييرات تشريعية تتعلق بإدارة الحرب ستظل مرتبطة بالتوازنات داخل الكونغرس وبموقف الرئيس من القوانين التي يقرها المجلس.