كلّهم في اليمن.. مقتل 153 مدنيًا بعمليات عسكرية أميركية خلال عام 2025

كلّهم في اليمن.. مقتل 153 مدنيًا بعمليات عسكرية أميركية خلال عام 2025

Loading

أظهرت تقييمات لوزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” أنّ العمليات العسكرية التي نفّذتها الولايات المتحدة خلال عام 2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنيًا وإصابة 243 آخرين، في ارتفاع حاد مُقارنة بالحصيلة التي سجّلتها الوزارة في العام السابق.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن تقرير قدّمه البنتاغون إلى الكونغرس، أنّ جميع الضحايا المدنيين الذين سجّلتهم الوزارة خلال 2025 سقطوا نتيجة ثلاث غارات أميركية نُفّذت في اليمن خلال أبريل/ نيسان من ذلك العام.

وبحسب التقرير، خلصت تقديرات القيادة المركزية الأميركية إلى أن الغارات الثلاث “على الأرجح” ألحقت أضرارًا بالمدنيين، في وقت لا تزال فيه وقائع أخرى قيد المراجعة.

وحتى فبراير/ شباط 2026، كانت القيادة المركزية الأميركية تُقيّم 15 واقعة إضافية في اليمن، استجابة لتقارير تلقّتها بشأن سقوط ضحايا مدنيين عبر منظمات غير حكومية، ما يعني أنّ الحصيلة النهائية قد تتغيّر بعد استكمال التحقيقات.

الضحايا بين عامين

وتبرز الأرقام الجديدة مقارنة بتقييم البنتاغون لعملياته خلال عام 2024، حين أقرّ بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين فقط جراء العمليات العسكرية الأميركية.

وشنّت الولايات المتحدة خلال 2025 حملة من الضربات الجوية في اليمن قالت إنّها تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، على خلفية هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وممرات الملاحة المحيطة به.

ضربات الكاريبي والهادىء

في المقابل، لم يُسجّل تقرير البنتاغون سقوط مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ خلال العام نفسه.

وقال التقرير إنّ القيادة الجنوبية الأميركية قدرت، حتى الأول من فبراير/ شباط 2026، عدم وجود وقائع يُرجح أنّها أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين ضمن منطقة مسؤوليتها خلال عام 2025.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد شنّت هجمات على سفن في شرق المحيط الهادئ قالت إنّها تُستخدم في نقل المخدرات، ووصفت المستهدفين فيها بـ”إرهابيي المخدرات”.

وبحسب حصيلة تستند إلى الأرقام المعلنة عقب كل ضربة، أدت الهجمات الأميركية على هذه السفن إلى مقتل أكثر من 200 شخص منذ سبتمبر/ أيلول 2025.

وأثارت تلك العمليات انتقادات من منظمات حقوقية، إذ اعتبرتها منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء، فيما وصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ادعاءات إدارة ترمب بشأن الأشخاص المستهدفين بأنها “لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى بثّ الخوف”.