“لا حرب ولا سلم”.. إلى أين تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟

"لا حرب ولا سلم".. إلى أين تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟

“لا حرب شاملة.. ولا اتفاق ينهي المواجهة”، هكذا تبدو العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوتر، وتبادل رسائل التهديد والضغط، وسط ترقب لمآلات الحرب والخيارات التي قد يلجأ إليها الطرفان.

فبينما ترفض طهران استمرار حالة “لا حرب ولا سلم”، تبدو واشنطن أقل حماسة لاستئناف المواجهة العسكرية، لكنها في المقابل تواصل تشديد الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار البحري. وفي خضم ذلك، يعود مضيق هرمز إلى واجهة التصعيد، مع انفجار مزيد من ناقلات النفط وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

ضغوط اقتصادية ومواجهة مفتوحة

ولا تغادر الأزمة الإيرانية الأميركية مربع التوتر، لكنها تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب، أو قرار باستئناف المواجهة العسكرية. فطهران ترفض بقاء الوضع على حاله، بينما لا تقدم واشنطن إشارات جدية بشأن استعدادها للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وفي هذا السياق، حملت تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف رسائل متعددة، سواء بشأن مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة، أو استعداد طهران للتعامل مع احتمال اندلاع جولة عسكرية جديدة. فإيران، وفق موقف قاليباف، لا ترى أن استمرار حالة “اللا حرب واللا سلم” يمكن أن يشكل وضعًا قابلًا للاستمرار.

في المقابل، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقرب إلى تبني إستراتيجية تقوم على الضغط والاستنزاف الاقتصادي، مستفيدًا من العقوبات والحصار البحري والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني.

وتأتي هذه المقاربة في وقت تتحدث فيه واشنطن عن انتفاء الحاجة إلى اتفاق، ما يثير تساؤلات بشأن أهداف الإدارة الأميركية من إبقاء الضغوط قائمة من دون العودة إلى المواجهة العسكرية.

وقد عكس وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا التوجه، حين أكد استمرار عملية العزل الاقتصادي “بكل قوة”، مشيرًا إلى أن التقديرات تتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25% خلال عام واحد.

أما ميدانيًا، فيظل مضيق هرمز نقطة الاختبار الأكثر خطورة في المواجهة. فمع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف سفن وفرض قيود على مسارات بحرية.

وفي المقابل، تشكل الدوريات العسكرية الأميركية في المنطقة عامل ضغط إضافيًا، إذ إن أي احتكاك غير محسوب بين القوات أو السفن قد يفتح الباب أمام تصعيد يصعب احتواؤه، ويهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

لكن المعضلة الأساسية لا تقتصر على الخلاف بشأن شروط الاتفاق، بل تمتد إلى انعدام الثقة بين الطرفين واختلافهما بشأن تعريف النصر وحدود التنازلات الممكنة. فطهران تسعى إلى تجنب فرض تسوية عليها تحت ضغط العقوبات والتهديد العسكري، بينما تراهن واشنطن على استمرار الضغط لإضعاف موقفها التفاوضي.

مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية على واشنطن

وفي هذا السياق، يرى حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أن إيران تلوّح باستخدام أوراق ضغط مضادة في مواجهة سياسة الحصار، معتبرًا أن السفن والأساطيل الأميركية المشاركة في فرض العقوبات على طهران قد تتحول، من وجهة النظر الإيرانية، إلى أهداف مشروعة إذا اقتضت الحاجة كسر هذا الحصار.

وأوضح رويوران، في حديثه إلى التلفزيون العربي من طهران، أن فرضية استمرار الولايات المتحدة في سياسة الحصار من دون الذهاب إلى الحرب أو الانخراط في مسار تفاوضي ليست واقعية، لأن ذلك يعني ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على إيران من دون أن تتحمل واشنطن أي كلفة مقابلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن تداعيات هذه المواجهة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إيران ما تزال تمتلك أوراق تأثير مهمة، أبرزها موقعها المرتبط بمضيق هرمز، فضلًا عن انعكاسات أي توتر في المنطقة على أسعار النفط والوقود ومعدلات التضخم.

وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عامل ضغط على الاقتصاد والمجتمع الأميركيين، ما يجعل من الصعب، بحسب تقديره، فرض حصار مشدد على إيران بالتوازي مع ضمان استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وختم بالقول إن الرهان على تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على المضيق لا يستند إلى معطيات واقعية، لأن إيران ما تزال تملك أدوات قادرة على التأثير في معادلات الأمن والطاقة في المنطقة.

واشنطن تراهن على استنزاف إيران

من جانبه، اعتبر باتريك مارا، رئيس لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنطلق من قناعة بأن ميزان القوى يميل لمصلحة الولايات المتحدة، وهو ما يفسر تمسكها بمواصلة سياسة الضغط على إيران.

وأوضح مارا، في حديثه إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن ترمب كان يسعى في مرحلة سابقة إلى إنهاء النزاع بسرعة، مستفيدًا من اعتبارات سياسية داخلية، غير أن التطورات اللاحقة، ولا سيما الانتخابات النصفية، غيّرت حسابات الإدارة الأميركية. ورأى أن إيران استفادت من تلك المرحلة على حساب واشنطن، بينما تكبد الحزب الجمهوري خسائر انتخابية ارتبطت بعدة عوامل، من بينها تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية والتضخم.

وأضاف أن ترمب بات يرى اليوم أن سياسة الضغوط الاقتصادية تحقق نتائج ملموسة، سواء عبر العقوبات المباشرة أو الثانوية والحصار البحري، معتبرًا أن هذه الأدوات ما زالت قادرة على زيادة الضغط على طهران.

وأشار مارا إلى أن الدبلوماسية تبقى الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الأميركية، لافتًا إلى وجود قناعة داخل الإدارة بأن واشنطن لا تواجه ضغوطًا سياسية أو زمنية تدفعها إلى التعجيل بإبرام اتفاق، ما يمنحها هامشًا أوسع لمواصلة سياسة الاستنزاف الاقتصادي.

وختم بالقول إن المرحلة المقبلة قد تشهد ضربات عسكرية محدودة أو إجراءات دفاعية ردًا على أي هجوم إيراني، في إطار سياسة تهدف إلى احتواء التصعيد من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.