متابعات تاق برس – لوّحت لجنة المعلمين السودانيين بتصعيد تحركاتها النقابية، داعية المعلمين والمعلمات في الولايات إلى تعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب، احتجاجاً على تأخر تنفيذ الاستحقاقات المالية واستمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة أزمة الأجور.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، إن القرارات الحكومية المتعلقة بحقوق المعلمين لم تُنفذ بصورة كاملة، مشيرة إلى استمرار تأخر بعض البدلات والعلاوات في عدد من الولايات، رغم صدور قرارات ومنشورات تنفيذية بشأنها.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بتجزئة الاستحقاقات المالية، موضحة أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 قضى بتعديل بدل الوجبة إلى 90 ألف جنيه، بينما طُرح صرف 30 ألف جنيه فقط، مع الحديث عن زيادتها إلى 60 ألفاً، وفقاً للبيان.
كما أشارت إلى استمرار عدم صرف علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه في بعض المواقع، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026، إلى جانب اعتراضها على اعتبار صرف 70% من المتأخرات معالجةً كافية للأزمة.
وتمسكت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والبدلات والاستحقاقات المالية للعاملين في قطاع التعليم بجميع الولايات، مع ضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
وطالبت كذلك بتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، ومركزة تمويل التعليم الحكومي ومرتبات العاملين به، بما يضمن معالجة التفاوت بين الولايات والحد من تأثر حقوق المعلمين بأوضاعها المالية.
وأكدت اللجنة تمسكها بمذكرة المطالب التي قالت إنها وصلت إلى القصر الجمهوري، معتبرةً أنها المرجعية الأساسية لتنفيذ مطالب المعلمين كاملة، ودعت إلى محاسبة الجهات التي عطّلت تنفيذ القرارات الحكومية وإعادة الاستحقاقات المتوقفة.
وحذرت اللجنة من استمرار التعامل مع الأزمة عبر الحلول الجزئية والوعود، مؤكدة أن القضية تتجاوز المتأخرات وبدل الوجبة لتشمل تحسين الأجور وحماية التعليم الحكومي، ومشددة على أن تحركاتها المقبلة ستستمر حتى تنفيذ المطالب وصون حقوق المعلمين.