متابعات تاق برس – انتقدت لجنة المعلمين السودانيين ما قالت إنه تصديق وبدء صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند «الكوارث».
وقالت اللجنة، في بيان السبت، إن الصرف شمل العاملين بهذه المؤسسات، بمن فيهم الموجودون خارج السودان، معتبرةً أن الأمر يكشف ما وصفته بـ«ازدواجية صارخة» في إدارة المال العام، في وقت لا تزال فيه حقوق المعلمين المتعلقة بالأجور والعلاوات، بحسب اللجنة، تنتظر التنفيذ.
وطالبت اللجنة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن مصدر الأموال والسند القانوني والمالي للصرف، والجهة التي أجازت منح المبلغ لكل موظف.
وتساءلت اللجنة عن أسباب عدم تطبيق بند «الكوارث» على أجور ومستحقات المعلمين، مشيرةً إلى أن القرارات المتعلقة بتحسين أجورهم وعلاواتهم لا تزال، وفق البيان، حبيسة المكاتبات والتأجيل.
ودعت لجنة المعلمين السودانيين الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الصرف، والكشف عن سنده ومصدره وكشوف المستفيدين، إلى جانب تحديد المسؤولية عن أي تجاوزات قد تكشفها المراجعة.
وأكدت اللجنة أن المال العام «مال الشعب»، مطالبةً بالشفافية والمساءلة في إدارة موارد الدولة، ومجددةً دعوتها إلى حماية حقوق المعلمين والوفاء بمستحقاتهم.