متابعات تاق برس – رفضت لجنة المعلمين السودانيين قراراً يقضي بالبدء في استقطاع مبلغ 3 آلاف جنيه من مرتبات المعلمين بولاية الجزيرة اعتباراً من راتب أغسطس 2026 لصالح ما وصفته بـ”النقابة العامة لعمال التعليم”، معتبرة أن الإجراء يفتقر إلى الشرعية وينتهك الحقوق النقابية للعاملين.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إن خطاباً متداولاً صادراً عن ديوان الحسابات بولاية الجزيرة بتاريخ 28 يوليو 2026 وجّه بالبدء في تنفيذ الاستقطاع، معتبرة أن الخطوة تمثل استمراراً لما وصفته بـ”النهج القديم” لنقابات المؤتمر الوطني، التي قالت إنها فقدت شرعيتها وسط العاملين.
ودعت اللجنة جميع المعلمين إلى رفض الاستقطاع ومقاومته عبر الوسائل القانونية والنقابية، مؤكدة أن تحويل جزء من مرتباتهم لتمويل أجسام لم ينتخبوها يعد انتقاصاً من حقوقهم.
وأضاف البيان أن الاستقطاع الإجباري يخالف مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87)، التي صادق عليها السودان، والتي تكفل للعاملين حرية الانضمام إلى التنظيمات النقابية أو عدم الانضمام إليها دون إكراه، كما تمنع استقطاع الاشتراكات النقابية دون موافقة العامل.
واتهمت اللجنة النقابة العامة لعمال التعليم بعدم الدفاع عن حقوق المعلمين أو تبني قضاياهم المتعلقة بالأجور وتأخر المرتبات والفصل التعسفي، معتبرة أن دورها اقتصر على “توفير غطاء شكلي لتمرير قرارات السلطة”.
وختمت اللجنة بيانها بمناشدة المعلمين والمعلمات التمسك بحقهم في اختيار من يمثلهم بحرية، والمطالبة بإيقاف أي استقطاع يتم دون موافقة العامل، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”الاستقطاعات القسرية” من مرتبات العاملين.