لجنة المعلمين تعلن موقفها بشأن وظائف مدارس الصداقة بالخارج
متابعات: النورس نيوز- قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها تابعت باهتمام الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن توفر وظائف شاغرة بمدارس الصداقة بالخارج، والدعوة الموجهة للمعلمين والمعلمات للتقديم عبر مكاتب التعليم بالولايات وفق الشروط والضوابط المحددة، معتبرة الخطوة في الاتجاه الصحيح لكنها مشروطة بالشفافية.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الخطوة تأتي بعد التجاوزات التي أثارتها اللجنة في بيانها السابق من تساؤلات جوهرية وملفات عالقة شابت العملية الإدارية طوال الفترة الماضية، مطالبة بكشف ملابسات تلك التجاوزات قبل المضي في التعيينات الجديدة لضمان عدم تكرارها.
وأشارت اللجنة إلى ثلاث نقاط جوهرية تتطلب إجابات واضحة، أولها آلية نقل الـ(37) معلماً، والأسس المعيارية التي تم بناءً عليها اتخاذ قرار نقلهم إلى مدارس الصداقة بالخارج دون إعلان رسمي مسبق يتيح التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين جميع المعلمين المؤهلين.
وثانيها قائمة الاحتياط المستمرة، ومبررات الاعتماد على قائمة احتياط ثابتة ومستمرة منذ سنوات دون تجديدها أو إتاحة الفرصة لدماء جديدة من الكوادر التعليمية المؤهلة، مما أغلق الباب أمام آلاف المعلمين الأكفاء وحرمهم من حقهم في التنافس العادل.
وثالثها تطبيق السن القانونية وضوابط الخدمة والمعايير المزدوجة التي أدت إلى استمرار بعض العاملين في مواقعهم رغم بلوغهم السن القانونية أو إكمالهم المدة المحددة، في مقابل إنهاء خدمة آخرين في حالات متطابقة تماماً، وهو ما يعكس غياب العدالة والمحسوبية- حسب البيان.
وجددت اللجنة موقفها بأن فتح باب التقديم يمثل المسار الصحيح والمطلوب، لكنه يستوجب تطبيق خطوات إجرائية وهيكلية حاسمة تضمن الشفافية والعدالة، وتغلق باب المحسوبية والتمكين الذي لازم عمل الإدارة والوزارة، وذلك عبر نشر وتعديل اللوائح وعلنية الإجراءات ووضوح معايير المفاضلة ونشر النتائج بالتفصيل.
وأكدت اللجنة أن هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو العمل المؤسسي، وشددت على أن فتح باب التقديم الحالي لا يلغي المساءلة عن التجاوزات السابقة، ولا يعفي الوزارة من التزامها الأخلاقي والمهني بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول التفاصيل المذكورة، مع التمسك بالشفافية كمنهج أساسي لخدمة المعلم السوداني.