أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن قرارات زيادة أجور العاملين بالدولة أصبحت نافذة بصدورها، وأن تنفيذها يتم عبر المنشورات الصادرة من ديوان شؤون الخدمة، مشددة على أن أي تأخير في تطبيق الزيادة على المعلمين سيُقابل بموقف نقابي حاسم.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء(١٩ أغسطس ٢٠٢٦م) إن نشرها قرارات مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية المتعلقة بزيادة الأجور لم يكن «مجرد سبق إعلامي»، وإنما يأتي في إطار واجبها في تمليك الحقائق للمعلمين، متهمة السلطة بالتكتم على تلك القرارات بالتواطؤ مع ما وصفته بـ«أبواق ومؤسسات النظام البائد المحلولة».
وأوضحت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة الأجور يصبح نافذاً بمجرد صدوره، بينما تتمثل الخطوة التنفيذية في إصدار منشور من ديوان شؤون الخدمة وإرساله إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، ومن ثم عبر وزارة الحكم الاتحادي إلى الولايات لتنفيذه.
وتساءلت اللجنة عن أسباب التكتم على القرارات والمنشورات التنفيذية، رغم صدورها، وعن مبررات تطبيق التعديل والأجر المعدل في الوزارات الاتحادية، و«جزئياً في ولاية كسلا»، مقابل تعطيل التنفيذ في بقية الولايات رغم وصول المنشور إليها.
واعتبرت أن استمرار التأخير والتمييز بين الولايات يثير «شبهة قاطعة بنية مبيتة للتسويف»، محذرة من استخدام حقوق المعلمين كوسيلة لامتصاص حالة الاحتقان المتصاعدة.
وأكدت اللجنة أن تحركها أسهم في كشف ما وصفته بـ«الخفاء»، مشيرة إلى أن المعلمين باتوا على دراية بأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار مُجاز ومنشور تنفيذي صادر بالفعل، وليس انتظار صدور قرار جديد.
وشددت على أن ما تحقق من مكاسب، وما يمكن تحقيقه مستقبلاً، هو «ثمرة صمود المعلمين وتماسكهم»، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة واستكمالها يتطلب استمرار الضغط النقابي والميداني.
وفي ختام بيانها، قالت اللجنة إن السلطة أعلنت التزامها بتطبيق المنشورات اعتباراً من مرتب أغسطس الحالي، مؤكدة أنها تراقب تنفيذ هذا الالتزام عن كثب، وأن «أي مماطلة أو نكوص ستواجه بموقف نقابي حاسم».