تتجه بغداد وأربيل إلى توحيد إدارة المنافذ الحدودية إلكترونيًا بعد اتفاق مبدئي على تطبيق نظام “أسيكودا”، في خطوة تقول الحكومتان إنها تهدف إلى ضبط الجمارك وتقليل التهرب، بينما يخشى تجار من انعكاساته على الأسعار في الأسواق المحلية.
وتوصلت الحكومتان العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق أولي لتطبيق نظام “أسيكودا” خلال أربعة أشهر، وهو نظام إلكتروني مؤتمت طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإدارة العمليات الجمركية وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير.
ويُعرف النظام باسم “النظام الآلي لبيانات الجمارك”، ويُستخدم في أكثر من مئة دولة حول العالم، بهدف استبدال المعاملات الورقية التقليدية بإجراءات إلكترونية تشمل إدخال بيانات البضائع والشاحنات والرسوم الجمركية.
ويتيح “أسيكودا” تسجيل البضائع القادمة والمغادرة، واحتساب الرسوم الجمركية تلقائيًا، وكشف عمليات التهرب الجمركي، إلى جانب تسريع عمليات التخليص وربط المنافذ الحدودية إلكترونيًا ببعضها.
نظام أسيكودا في العراق
وتسعى بغداد إلى اعتماد النظام بسبب اعتماد بعض المنافذ حاليًا على إجراءات يدوية جزئية وغير موحدة، ما يؤدي إلى تفاوت الرسوم الجمركية بين منفذ وآخر.
في المقابل، أبدت حكومة إقليم كردستان في مراحل سابقة تخوفها من أن يؤدي ربط المنافذ بالنظام الاتحادي إلى تقليص استقلاليتها المالية والإدارية، خصوصًا أن المنافذ الحدودية تمثل مصدرًا ماليًا مهمًا للإقليم.
ونقل مراسل التلفزيون العربي، غسان خضر، عن رئيس غرفة تجارة أربيل كيلان حاجي سعيد قوله إن تطبيق نظام “أسيكودا” والتعرفة الجمركية الجديدة “سيؤديان بالتأكيد إلى رفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية”.
