أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي نهر النيل، السمات العامة وموجهات العام المقبل، والتي قدمها الدكتور محجوب السر محمد أحمد، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.
وتحدث السيد الوالي في فاتحة الاجتماع، وأكد بأنهم يتطلعون لموازنة واقعية وحقيقية، والسعي لموازنة نموذجية تلبي أشواق وطموحات وآمال مواطن وإنسان ولاية نهر النيل، وجدد السيد الوالي الإشادة بوزارة المالية بالولاية في الإعداد المبكر لمشروع الموازنة ودعوة اللجنة العليا للموازنة والمخرجات والتوصيات المهمة التي خرج بها الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة والخبراء، والتي ستساهم في خروج الموازنة الجديدة بالصورة المثلى والمطلوبة، وأشار السيد الوالي بأن تركيزهم في الموازنة الجديدة هو الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور وسرعة الأداء والإنجاز.
من جانبه، الدكتور محجوب السر محمد أحمد، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أشار بأن إجازة الموجهات من قبل مجلس حكومة الولاية تعتبر بداية الانطلاق لمشروع الموازنة، وباعتباره المستوى المهم من مستويات إجازة الموازنة، وبعدها بإذن الله تنطلق فرق وزارة المالية بالولاية لكل الوحدات التابعة للولاية بغرض تمليكهم منشور الموجهات، وأكد حرصهم على وضع الموازنة الجديدة على أسس سليمة وواقعية، وللخروج بموازنة تلبي أشواق وطموحات مواطن وإنسان الولاية، مع الحرص على تحسين وتطوير الموارد والاستخدام الأمثل والتوظيف لها نحو مشروعات التنمية والخدمات، مشيداً باهتمام حكومة الولاية بقيادة السيد الوالي بمشروع الموازنة.
وأضاف بأن المنشور الخاص يوضح كافة التفاصيل، وأكد بأن الموازنة راعت كل الموجهات الاتحادية وموجهات السيد الوالي ومجلس وزراء حكومة الولاية والطوارئ الاقتصادية للولاية.
وأضاف السيد الوزير بأن مشروع الموازنة يعتبر خارطة طريق، وتعتبر الموازنة وثيقة مهمة تخطط لعام، مؤكداً حرصهم على موازنة تستند إلى التخطيط السليم والتوظيف السليم للموارد والمقومات التي تتميز بها الولاية كولاية ذات ثقل زراعي وصناعي وتعديني وسياحي، والسعي إلى التنمية المستدامة والتركيز على القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، والتركيز على قطاع الإنتاج باعتباره أساس التنمية، والحرص على الاستخدام الرشيد للموارد والحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة في توزيع الثروة ومراعاة التنمية المستدامة بوجود تنمية تحافظ على الموارد وتطور وتقدم الإنسان والولاية.
وتقدم السيد الوزير بالشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا للموازنة وحكومة الولاية ولكل القيادات والكوادر والقوى العاملة بوزارة المالية بالولاية لما بذلوه من جهد ومواصلتهم العمل وحرصهم على مشروع الموازنة باعتباره المشروع الأهم والأكبر.
وتقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات والمحليات والوحدات التابعة للولاية لحرصها على التعاون مع وزارة المالية بالولاية من أجل موازنة تلبي أشواق وطموحات وآمال أهل ومواطن وإنسان الولاية.
#شبكة_نهر_النيل