محامو الطوارئ: قيود سلطات الجيش على الإمدادات الغذائية تدفع موجات نزوح جديدة من شمال كردفان

محامو الطوارئ: قيود  سلطات الجيش على الإمدادات الغذائية تدفع موجات نزوح جديدة من شمال كردفان

قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إن مناطق شمالية وشمالية غربية بولاية شمال كردفان تشهد موجات نزوح متواصلة للمدنيين باتجاه مدينة الدبة بالولاية الشمالية، نتيجة التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، ونقص الغذاء وارتفاع أسعاره، إلى جانب تداعيات الجفاف وتدهور سبل كسب العيش.

وأعربت المجموعة، في بيان الأحد( 15 نوفمبر 2026) عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للنازحين، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على مرور السلع والإمدادات الغذائية بموجب أوامر الطوارئ التي تفرضها سلطات الجيش أسهمت في تفاقم الأزمة. وأوضحت أن أعداداً كبيرة من النازحين يصلون إلى مدينة الدبة دون مأوى أو حماية أو مساعدات إنسانية كافية، ويضطرون إلى افتراش العراء في ظل غياب مراكز الإيواء والخدمات الأساسية.

وحمّلت المجموعة سلطات الجيش المسؤولية عن حجب المساعدات والإمدادات الغذائية عن المناطق المتضررة، ورفض إعلان المجاعة رغم تفاقم المؤشرات الإنسانية، لافتة إلى أن تلك المناطق لم تصلها منذ اندلاع الحرب سوى قافلتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي، كانت آخرهما في مارس 2026، وضمت 21 شاحنة بكميات وصفتها بالشحيحة مقارنة بحجم الاحتياجات.

وأشارت «محامو الطوارئ» إلى أن وصول شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي إلى المنطقة في 29 سبتمبر و5 أكتوبر الماضيين لم يكن ضمن استجابة إنسانية مخصصة لسكانها، وإنما جاء بصورة اضطرارية بعد تعطل الشاحنتين في منتصف الطريق، أثناء رحلتهما من بورتسودان عبر الولاية الشمالية إلى مناطق شمال دارفور، وعدم تمكنهما من مواصلة السير أو العودة بحمولتيهما، ما اضطر إلى تفريغهما في المنطقة.

واعتبرت المجموعة أن هذه الواقعة تكشف عن مفارقة تعكس حجم التمييز والانتقائية في تحديد وجهات المساعدات الإنسانية، وتثير تساؤلات بشأن إخضاع تدفق الإغاثة لاعتبارات سياسية وعسكرية بدلاً من الاحتياجات الإنسانية، محذرة من تحويل المساعدات إلى أداة في إدارة الصراع، وترك المدنيين عرضة للتجويع والحرمان.

وطالبت المجموعة بالإلغاء الفوري لأوامر الطوارئ والقيود التي تعرقل وصول الغذاء والإمدادات إلى المناطق المتضررة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون تمييز أو إخضاعها للاعتبارات العسكرية والسياسية، إلى جانب الإعلان الفوري عن حالة المجاعة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في سياسات حجب المساعدات وتوجيه مساراتها، والكشف عن الجهات التي أصدرت ونفذت قرارات المنع والتقييد، والمعايير التي استندت إليها في السماح بمرور الإمدادات إلى مناطق دون أخرى، مع تحديد المسؤولية عن توظيف المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشددت المجموعة على ضرورة توفير المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للنازحين، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بمدينة الدبة لتأمين الحماية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت «محامو الطوارئ» أن تجويع المدنيين واستخدام الغذاء وسيلة من وسائل الحرب، أو تعمد عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية وتوجيهها بصورة تمييزية لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة، مشددة على أن حماية المدنيين وضمان حقهم في الغذاء والحياة يجب ألا يخضعا لحسابات الحرب أو مصالح أطراف الصراع.