محكمة أبوظبي تصدر أحكاماً بالمؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش وخمسة آخرين
متابعات – السودان الآن — أفادت تقارير إعلامية إماراتية بصدور أحكام بالسجن المؤبد بحق الفريق ياسر العطا، وصلاح قوش، وعثمان الزبير، وخمسة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بصفقات أسلحة وذخائر مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، الخميس 29 أكتوبر 2026.
ووفقاً للتفاصيل الواردة في التقرير، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكامها في قضية وصفتها السلطات الإماراتية بأنها شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقالت إن أنشطة المتهمين شملت استخدام شركات تجارية وحسابات مصرفية وتحويلات مالية داخل الإمارات لتنفيذ صفقات تسليح مرتبطة بالجيش السوداني.
تفاصيل الأحكام الصادرة في القضية
وبحسب التقرير الإماراتي، شملت أحكام السجن المؤبد ثمانية متهمين، من بينهم ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلاح قوش، المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة، وعثمان الزبير، إلى جانب خمسة متهمين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة أمرت كذلك بمصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال التي قالت إنها استُخدمت في القضية، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
كما أورد التقرير صدور أحكام بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق سبعة أشخاص، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة مبالغ مضبوطة، فضلاً عن فرض غرامات على ست شركات وإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها، مع مصادرة الأموال المتحفظ عليها التي قالت المحكمة إنها متحصلة من جريمة غسل الأموال.
وفي المقابل، ذكر التقرير أن المحكمة قضت ببراءة متهمين اثنين، هما مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن، مما نُسب إليهما.
ماذا قالت المحكمة عن صفقات السلاح؟
ووفقاً للحيثيات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، تعلقت القضية بصفقتين لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى بورتسودان. وذكرت المحكمة أن ذخائر من نوع «جيرانوف» أُدخلت إلى الإمارات تمهيداً لنقلها جواً إلى السودان، مع تقديم بيانات عن حمولة الطائرة قالت إنها لا تعكس طبيعة الشحنة الحقيقية.
كما تناول التقرير أدواراً مختلفة لعدد من المتهمين في إجراءات شراء الأسلحة وتوريدها، وترتيب المدفوعات والعمولات، واستخدام شركات وحسابات مصرفية في المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات.
وبحسب الرواية الواردة في التقرير، تضمنت الحيثيات اتهامات تتعلق بإتمام معاملات تسليح من دون التصاريح المطلوبة داخل الإمارات، إلى جانب إخفاء مصادر الأموال ووجهاتها. وهذه التفاصيل تظل منسوبة إلى ما نشرته الجهات الإعلامية الإماراتية عن حيثيات الحكم.
القضية في سياق الخلافات السودانية الإماراتية
ويأتي الإعلان عن الأحكام في ظل استمرار الخلافات بين السودان والإمارات على خلفية الحرب الدائرة في السودان، والاتهامات التي وجهتها السلطات السودانية إلى أبوظبي بشأن دعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفي الإمارات مسؤوليتها عنها.
وكان موقع «سودان تمورو» قد تناول القضية من زاوية سياسية، منتقداً ما اعتبره تناقضاً بين ملاحقة صفقات التسليح المرتبطة بالجيش السوداني والاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دعم قوات الدعم السريع.