قضت محكمة النقض البريطانية لصالح الحكومة في الاستئناف المقدم ضد حكم سابق اعتبر حظر “حركة فلسطين” أكشن غير قانوني.
وكانت السلطات البريطانية قد أدرجت حركة “فلسطين أكشن” على قائمة التنظيمات المحظورة العام الماضي، في إطار تشريعات “مكافحة الإرهاب”.
وجاء ذلك، على خلفية أنشطة استهدفت شركات أمن مرتبطة بإسرائيل داخل المملكة المتحدة، وعلى رأسها شركة “أنظمة إلبيط”، إحدى أبرز شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
السجن لأربعة نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” بعد اقتحام منشأة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في بريطانيا عام 2024 وإتلاف معدات داخلها. pic.twitter.com/otLqGpVIyR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2026
وقبل أيام، حكمت محكمة في لندن بالسجن على أربعة ناشطين من “فلسطين أكشن”، لفترات تتراوح بين 4 سنوات و8 أشهر و7 سنوات و8 أشهر، بعد إدانتهم في قضية مداهمة مصنع الشركة الإسرائيلية.
حكم سابق اعتبر الحظر تهديدًا لحرية التعبير
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة العليا في لندن حكمًا أوليًا بناءً على طعن قانوني قدّمه أحد مؤسسي الحركة، معتبرة أن قرار الحظر يمسّ بحرية التعبير، إلا أن هذا الحكم لم يكن نهائيًا، إذ ظل القرار معلقًا بانتظار البت في الاستئناف الحكومي.
قرار نهائي يعيد تثبيت الحظر
ومع صدور قرار محكمة النقض، أصبح الحظر ساريًا بشكل نهائي من الناحية القانونية، ما يعزز موقف الحكومة البريطانية في التعامل مع الحركة ضمن إطار قوانين “مكافحة الإرهاب”.
وتُعد حركة فلسطين أكشن مجموعة ناشطة تأسست في المملكة المتحدة عام 2020، وتصف نفسها بأنها حركة احتجاج مباشر تهدف إلى وقف ما تعتبره “تواطؤ الشركات البريطانية” مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وبرزت الحركة من خلال تنفيذ عمليات ميدانية تستهدف مواقع وشركات مرتبطة بتصنيع أو توريد معدات عسكرية.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.
