امستردام: 12 نوفمبر 2026م: راديو دبنقا
شهدت مداولات جلسة محاكمة رجل الأعمال ممدوح وجدي وديع ومساعده مصطفى حيدر، بمجمع محاكم بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، جلسة ساخنة وجدلاً قانونياً كثيفاً بين الاتهام والدفاع، اتخذت فيها عدد من القرارات، واصدرت المحكمة قراراً بشطب بلاغ تزوير بحق المتهم الأول، في الدعوى المرفوعة ضده بينما تقدم الدفاع عن المتهم بطلب آخر لشطب الدعوى الأساسية “التعاون مع الدعم السريع”.
وأبلغ مصدر خاص “راديو دبنقا” بأن الدفاع في جلسة أمس الأول، طالب بحزمة إجراءات في مذكرة دفع بها للمحكمة، أبرزها شطب الاتهام في القضية الرئيسية المتعلقة بالتعاون مع الدعم السريع، بالرقم 4971/ 2025.تحت الماده 141 من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد استجواب المتهمين، مشيراً إلى أن المحكمة كانت على علم بأن هنالك بلاغ آخر تم شطبه بأم درمان مطالباً مراجعة ما دونته المحكمة في المحضر.
ويواجه ممدوح تهماً تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في فترة سيطرتها على ولاية الخرطوم من قبل الخلية الأمنية، تحت المواد 50/ 51 والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الفتنة ضد الدولة والتي تصل عقوبتهما الإعدام.
كما طالب الدفاع من المحكمة بإصدار أوامر بفك الحجز عن حسابات المتهم والتي صدرت دون أمر المحكمة ومسائلة البنك عن الجهة التي أصدرت الأوامر بالحجز، باعتبارها حركة اجرائية تمت خلف المحكمة وتجاوزاً للاصول الاجرائية المعروفة قانوناً، مشيراً إلى أن طلب المحكمة للبنك كان متعلقاً بمعرفة حركة الحساب الشخصي للمتهمين الإثنين فقط وليس الحجز.
تناقضات الشهود:
وأفاد المصدر “راديو دبنقا” بأن شهود الاتهام “وليد إبراهيم فرد استخبارات الخلية الأمنية بورتسودان والشاهد الثاني صابر حامد محمد بدوي” تضاربت أقوالهما أمام المحكمة لإثبات تعاون المتهم ممدوح مع قوات الدعم السريع، حيث ادعى الشاهد الأول أنه رأى المتهم يرافقه صديقه “مصطفى حيدر” في مدينة أم درمان عام 2021، متجاهلاً بذلك التاريخ الحقيقي للحرب التي اندلعت في 15/ أبريل/2023م.
وقال: إنَّ الشاهد الثاني زعم رؤيتهما في بحري بتاريخ 25 مايو 2023، مدعياً أنه رأه في مدينة بحري، وقال إنَّ ممدوح كان موزَّعاً بالقيادة العامة أي لإثبات تعاونه مع قوات الدعم السريع مضيفاً بأنه غادر إلى بحري بعد ثلاثة أيام بتاريخ يعود ليوم 18/ مايو وهو حديث فيه ارتباك وعدم دقة.
وأضاف أن الشاهدين أدليا بشهادات زور ليثبتا أنه كان في تلك الفترة موجود ويعمل بالتعاون مع الدعم السريع، في حين أنه كان خارج البلاد في الفترة من الثالث من مايو 2023، وحين تقدم بجوازه أمام المحكمة، شكك المبلغ صلاح الأقرع في صحة أختام الدخول والخروج واتهمه بالتزوير في أوراق رسمية، مستعينين بضابط جوازات من بورتسودان شهد لصالح الشاكي. وعلى ضوء ذلك تم فتح بلاغ تزوير بحق المتهم ممدوح بتاريخ 22/ يونيو الماضي لتتم تبرئته لاحقاً.
وأضاف قائلا: غير أن محامي الدفاع تقدم، حينها، بطلب أمام المحكمة بمخاطبة جوازات وادي حلفا لمعرفة حركة دخوله وخروجه، حيث وصلت الإفادة بعد أكثر من شهر وانعقدت ثلاث جلسات ورفعت بسبب تأخر وصول الخطاب، في تماطل واضح لتعطيل صدور الخطاب الذي يثبت براءة المتهم ممدوح.
وأشار إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لاستبعاد شهود الاتهام من قضية الاتهام المتعلقة بالتعاون مع الدعم السريع، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وضد التي أصدرت الخطاب.
خلفية النزاع:
يعود أصل القضية وأسباب النزاع إلى أن تاجر قطع الغيار ممدوح وجدي وديع يملك مستودعات بضائع بأم درمان بقيمة مليون ونصف المليون دولارعقب اندلاع الحرب، تعرض لعملية نهب كبيرة لكل المستودعات، يتهم فيها ممدوح عمه “عاطف جرجس دانيال” وآخرين، بالإرشاد والمشاركة.
وأفاد مصدر مقرب من العائلة “راديو دبنقا” بأن ممدوح باشر إجراءات قانونية متهم فيها عمه وعاطف جرجس مباشرة، وذلك بتاريخ 22 يوليو 2025. بقسم شرطة الحتانة – محلية كرري. بموجب المادة: 174 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (السرقة). وجه فيها الاتهام لكل من جون وديع دانيال، عاطف جرجس فهمي، جرجس يونان رمسيس، يونان عاطف جرجس، وائل خالد يوسف.
وأشار إلى أنه صدرت أوامر قبض بحق المتهمين وحظرهم من السفر بواسطة وكيل أول النيابة. لكن في تطور لاحق وفي محاولات لتعطيل بلاغ السرقة وتسييس القضية في أم درمان، استأنف المتهمون، القرار، حيث ألغى وكيل النيابة الأعلى أوامر القبض عن 4 متهمين وأبقى على المتهم (وائل خالد يوسف) منفردًا.
غير أن الشاكي ممدوح، بحسب المصدر، واصل في قضيته حيث تقدم باستئناف لرئيس النيابة، والذي ألغى قرار الإلغاء، وأعاد أوامر القبض، وتم إعلان المتهمين الـ4 كمتهمين هاربين عن طريق النشر.
وذكر بأن المتهمين الأربعة تقدموا بطلب بلاغ ضد “ممدوح” بنيابة أم درمان الوسطى تحت المواد (26/ 50/ 51) بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع “المتمردة”، وتم شطب البلاغ في مواجهة ممدوح فوراً لكونه بلاغاً كيدياً وغير صحيح.
وقال قريب الأسرة إنَّ أحد الضباط المتقاعدين برتبة لواء شرطة “م” تدخل لدى مدير عام الشرطة الفريق أمير عبد المنعم، وتم نُقل المتحري بالمفاوضات بقسم الحتانة (م/ تيجاني محمد بابكر – “شبكة”) إلى شرطة العمليات كإجراء عقابي لرفضه تغيير سير التحقيقات.
من أمدرمان إلى بورتسودان:
وأكد قريب العائلة لـ”راديو دبنقا” بأنه عقب فشل المتهمين الأربعة في ايقاف الشاكي ممدوح من السير في الإجراءات التي قام بها في مواجهتهم، تحرك كل من جون وديع وعاطف جرجس الي بورتسودان واتفقا مع وكيل النيابة الفكي محمد احمد رئيس نيابة البحر الأحمر سابقا ووكيل النيابة هيثم محجوب صديق الذي يقيم في عمارة يمتلكها المتهمين بحي المطار ببورتسودان ومستشار اللجنة الامنية الرائد أنور.
وقال: تم فتح بلاغ كيدي ضد الشاكي ممدوح وجدي وديع ومساعده وشاهده في بلاغ سرقة المستودعات مصطفي حيدر مصطفي وفقا لنصوص المواد 50/51 باتهامهما بالتعاون مع الدعم السريع للمرة الثانية ومثبت في البلاغ الشاكي رقيب أول / صلاح أبو القاسم عثمان المشهور ب صلاح الأقرع وإحضار شهود زور.
وقال قريب التاجر ممدوح أنه تم توقيفه والشاهد مصطفي حيدر بعد أن استخدم المتهمين كل المعارف والعلاقات، وتم توقيف ممدوح ومصطفى في أمدرمان وتحويلهما معاً الي سجن بورتسودان، في الأول من أغسطس 2025م، وبقيا في الحراسة ولم يتم اتخاذ أي إجراء في مواجهتهما الا في يوم 6/ أغسطس/ 2025م، بعد ان تم تصريح عريضة في رئاسة نيابة البحر الاحمر من قبل الفكي محمد أحمد بعد أن عاد من مصر قبل تصريح العريضة بيوم.
وأضاف بأنه تم تحويل ممدوح وجدي الي لجنة انتهاكات الدعم السريع وتم التحري معه بواسطة الرائد أنور باللجنة الأمنية ووجهت له المواد 50/51 هو وشاهده مصطفى حيدر وتم تحويليهما الي سجن بورتسودان العمومي.
طلب فحص:
وأوضح المصدر قريب العائلة بأنه اثناء اجراءات القبض قام التاجر ممدوح والشاهد مصطفى حيدر بتقديم طلب فحص للنائب العام بغرض تعطيل اجرءات بلاغ السرقة، ورغماً عن شطب النائب العام لطلب الفحص منذ 14/ اغسطس/ 2025 لم يعاد الملف لأمدرمان لأن وكيل النيابة الفكي ظل يسأل بصورة دائمة ودورية عن الملف أثناء نظر الملف لدي النائب العام بالرغم من أنه ليس ضمن ملفاتة ولا من صلاحيته.
وذكر بأنه في يومي 22 ــ 23/ أغسطس/ 2025م تم التواصل مع ممدوح باعتباره الشاكي من قبل، مولانا هيثم محجوب يطلب منه التسوية ومساومته بشطب بلاغ أمدرمان، بالتنازل عن بلاغ سرقة مخازن الأسبيرات، الذي يتهم فيه عمه وآخرين، مقابل شطب بلاغ بورتسودان المتهم هو فيه بالتعاون مع الدعم السريع بموجب المادة 50/ 51، وحال رفض الشاكي ممدوح عرض المساومة سيبقي بالسجن الانفرادي ويتحول الي المحكمة ويحكم عليه، على اقل تقدير بالمؤبد 20 عاما بعد تهديده بالقتل هو وشاهده.
سبعة جلسات غياب:
وقال قريب التاجر ممدوح لـ”راديو دبنقا” بأنه منذ يوم 2026/1/1 تم تسليم المتهمين عاطف جرجس وآخرين الي المحكمه ببورتسودان يوم 2026/2/15 وتم تحديد سبعه جلسات أمام مولانا القاضي / محمد سر الختم في الفترات منذ يوم 17 و23 فبراير، و2 و9/ مارس، و 12 و21/ أبريل كل هذه الجلسات تغيب فيها الشاكي والمفروض على القاضي شطب البلاغ إلا أن ذلك لم يحدث في خرق واضح للقانون وانتهاك للعدالة.
وأشار قريب التاجر ممدوح إلى أنه تم فيما بعد عقد جلسة المحاكمة بتاريخ 7/ مايو/2026م بحضور المتحري والشاكي وممثل الحق العام مقدم صديق حسن صديق والشهود وجميع عناصر الخليه الأمنية بقيادة المقدم حقوقي انور حسن عمر كجو.
وقال: تم تقديم الدعوي من قبل المتحري وسماع شاهد “اتهام زور” يدعى صابر حامد محمد بدوي يبلغ من العمر 40 عاماً وحلف علي المصحف زوراً باتهام ممدوح بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأضاف بأنه في يوم 13/ مايو/2026م، عقدت الجلسه التانيه وهي في الأصل التاسعة لسماع الشاكي واستجوابه صلاح الدين أبو القاسم عثمان احمد الاقرع، وشاهد الزور الثاني الذي يتبع للخليه الأمنية المشتركه ببورتسودان ويدعى وليد ابراهيم عبدالله والذي أيضاً حلف علي المصحف زوراً وبهتاناً لإدانة ممدوح. مشيراً إلى تحديد جلسة في يوم 22/ يونيو/2026م لسماع الشاهد الثالث وقد شهد شهادة زور أيضاً.
وذكر بأن الاتهام فشل في اثبات أن اتهام ممدوح ومساعده حيدر بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بعد اثبات قضية التزوير بأن المتهم لم يكن موجود أصلاً في السودان في الفترة التي أكدا فيه مقابلته في الخرطوم، متوقعاً أن تقبل النيابة طلب الدفاع وتقوم بشطب البلاغ والإفراج عن المتهمين، مشيراً إلى أن القضية واضح أنها ملفقة والبلاغ كيدي.
The post محكمة في بورتسودان تتداول في قضية تم شطبها وبلاغ تزوير لأفراد في الخلية الأمنية appeared first on Dabanga Radio TV Online.
