متابعات تاق برس – قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية إنديانا، جيم بيرد، مشروع قانون لإنشاء شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان في مجالات التعدين والزراعة والتجارة، مشترطاً إحراز الحكومة السودانية تقدماً ملموساً في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.
ويحمل المشروع اسم «IMPACT للسودان»، اختصاراً لقانون الاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة، ويهدف إلى توفير المعدات والتقنيات والخبرات الأمريكية للسودان في مجالي الزراعة والتعدين، بما يسهم في تطوير استغلال موارده الطبيعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي للنائب الأمريكي، تخضع الشراكة المقترحة لتقييم وزير الخارجية الأمريكي بشأن مدى إحراز السودان تقدماً ملموساً في حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.
وقال بيرد إن الحرب في السودان تدمّر الأرواح وتعرقل مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تسهم في مساعدة السودانيين على بناء دولة أكثر سلاماً وازدهاراً، لكنه شدد على أن حماية المدنيين يجب أن تأتي أولاً.
وأضاف أن الموارد المعدنية السودانية يمكن أن تسهم في تنويع إمدادات المواد المستخدمة في التقنيات التي يعتمد عليها الأمريكيون يومياً، مثل الهواتف والسيارات، إلى جانب توفير فرص اقتصادية للسودانيين.
وتشمل مجالات التعاون المقترحة توفير المعدات الزراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات معالجة المنتجات الزراعية، فضلاً عن تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، والمساعدة في تحسين سلامة المناجم وإعادة التأهيل البيئي.
ويهدف المشروع، وفقاً للنائب الأمريكي، إلى فتح مسار نحو توسيع التعاون الاقتصادي بين واشنطن والخرطوم، على أن يرتبط ذلك بإظهار الحكومة السودانية تقدماً حقيقياً في حماية المدنيين.