أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، توجيهات بدراسة وتدبير مخزون إستراتيجي متكامل للدولة من مختلف السلع والاحتياجات الأساسية، كإجراء احترازي لمواجهة أي ظروف أو مواقف طارئة.
وشدد السيسي على ضرورة التنسيق المشترك والتكامل بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لضمان رفع مستويات الجاهزية والتعامل الفوري مع أي أزمات محتملة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئاسي بحضور الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، لمراجعة خطط الأزمات وتأمين متطلبات البلاد الحيوية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
تدبير مخزون إستراتيجي لمصر
وشهد الاجتماع “استعراضًا للإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة”، وفق البيان الرئاسي المصري.
ووجه السيسي خلال الاجتماع “رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون إستراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة”.
كما وجه السيسي بـ”سرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ”.
وشدد على “ضرورة مُراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تُساهم في اتخاذ القرار الصحيح، ومُراعاة سرية تداول المعلومات”.
والخميس، أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قرار يتضمن خطة لترشيد الإنفاق العام، تشمل 19 بندًا و5 استثناءات، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، وسط تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وجماعة الحوثي والسعودية من جهة أخرى، وتنامي اضطراب الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
وتشمل الإجراءات المقترحة خفض استهلاك الكهرباء والوقود الحكومي، وتأجيل مشروعات جديدة، وتقييد الإنفاق بالعملات الأجنبية والسفر والمشتريات، مع استثناء قطاعات وخدمات أساسية.
وتتعرض سلاسل الإمدادات، لا سيما من السلع والطاقة، لهزات عنيفة منذ اندلاع حرب واشنطن وطهران نهاية فبراير/ شباط الماضي، مع تعطل مضيق هرمز الحيوي وتهديدات تلاحق مضيق باب المندب.
وفي سياق غير بعيد، أكد الرئيس السيسي “ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة”، وفق بيان ثان للرئاسة المصرية.
ووجه الرئيس المصري، وفق المصدر ذاته، بـ”العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة”.
