مطالبات بفتح تحقيق عاجل في أداء «لجنة الأمل» لعودة السودانيين من مصر
الخرطوم – النورس نيوز
ـ تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق فوري وشفاف في أداء لجنة الأمل المعنية بالعودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى السودان، وسط اتهامات بوجود تجاوزات إدارية ومحسوبية، ومطالبات بمراجعة آليات العمل والإحصاءات المتعلقة بأعداد العائدين.
وأعلنت عضوية في الجمعية العمومية للجنة اعتزامها رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد البشرية، للمطالبة بالتدخل ومراجعة أداء اللجنة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بسير العمل وما وصفته بالتجاوزات والمحسوبية الإثنية.
اتهامات بتراجع أعداد المستفيدين من العودة الطوعية
ونقلت مصادر وصفتها المعلومات المتداولة بالمطلعة أن عدد السودانيين الذين جرى تفويجهم عبر اللجنة منذ بدء عملها لم يتجاوز 70 ألف شخص، رغم توفير تمويل قالت المصادر إنه كافٍ لتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المحددة.
واتهمت المصادر اللجنة بعدم الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، مشيرة إلى أن الحصيلة المعلنة، بحسب تقديراتها، لا تتناسب مع حجم الموارد المالية التي خُصصت للمبادرة.
كما أثارت المصادر تساؤلات بشأن احتساب أعداد منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مستقلة ضمن إجمالي المستفيدين من عمليات التفويج، ومن بينها الجمارك والشرطة والجامعات ووزارة التعليم والتربية الوطنية والشركة السودانية للموارد المعدنية وديوان الزكاة.
واعتبرت أن إدراج هذه الفئات ضمن إحصاءات اللجنة، إذا ثبت، يستدعي مراجعة الكشوفات والإجراءات المحاسبية والإدارية، للتأكد من دقة الأرقام ومدى ارتباطها بالأهداف الأساسية لبرنامج العودة الطوعية.
مطالب بمراجعة إدارة اللجنة وصلاحيات المسؤولين
وتضمنت الاتهامات المتداولة مزاعم بشأن تركّز الصلاحيات الإدارية داخل اللجنة، وتعيين نجل رئيسها في منصب رئيس المتطوعين، مع منحه صلاحيات واسعة تتعلق بتحديد أعداد وسائل النقل المستخدمة في عمليات التفويج.
كما تحدثت المصادر عن شكاوى تتعلق بطريقة التعامل مع المترددين على اللجنة، وعدم الالتزام، بحسب قولها، بترتيب تفويج المسجلين عبر النظام الإلكتروني.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات، كما لم يتضمن النص المتاح رداً من إدارة لجنة الأمل بشأنها.
نص مذكرة مناشدة رئيس الوزراء
وتضمنت المذكرة المزمع رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء مطالب بفتح تحقيق عاجل في أداء اللجنة، ومراجعة أوجه الصرف المالي والإحصاءات المعلنة، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وطالبت المذكرة بما يلي:
– فتح تحقيق فوري وشفاف في آليات عمل لجنة الأمل، ومراجعة أسباب عدم تنفيذ الخطط وفق الجدول الزمني المحدد.
– مراجعة كشوفات المستفيدين والإحصاءات للتحقق من تداخل أسماء منسوبي الجهات الحكومية والشرطية والخدمية ضمن أعداد العائدين المسجلين باسم اللجنة.
– مراجعة أوجه الصرف والتمويل ومقارنتها بالنتائج الفعلية لعمليات التفويج.
– محاسبة المقصرين عند ثبوت المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأداء وضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون ازدواجية.
وأكدت المذكرة أن الهدف من هذه المطالب يتمثل في تعزيز الشفافية وصيانة المال العام، وتحسين أداء اللجنة بما يضمن تسهيل عودة السودانيين من مصر إلى وطنهم بصورة منظمة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.
وتبقى الاتهامات المتعلقة بالأداء الإداري والمالي للجنة بحاجة إلى مراجعة رسمية وتحقق مستقل، بما يتيح الوقوف على حقيقة الأرقام، وتحديد أوجه القصور إن وجدت، وضمان حق جميع الأطراف في عرض مواقفها.
نص البيان
مطالبات بفتح تحقيق فوري وشفاف حول آليات عمل لجنة الامل
الخرطوم:
تصاعدت وتيرة المطالبات بتصحيح مسار العمل في لجنة الامل للعودة الطوعية للسودانيين من مصر الي ارض الوطن وفيما اعلنت عضوية الجمعية العمومية للجنة اعتزامها الدفع بمذكرة لرئيس الوزراء ووزير الموارد البشرية للتدخل لايقاف التجاوزات والمحسوبية الاثنية باللجنة, ازاحت مصادر عليمة الستار عن فشل اللجنة في انفاذ عمليات تفويج اللاجئين السودانيين منذ بدء اعمال اللجنة وقالت إن اعداد السودانيين الذين فوجتهم اللجنة لم يتجاوز 70 الف .
وكشفت عن تحويل اللجنة الي ( مملكة اسرية) لرئيس اللجنة الذي عين نجله في منصب رئيس المتطوعين ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات تحديد اعداد الاسطول الناقل فضلاً عن تعامله الفظ بالتعالي على المترددين فضلاً عن عدم الالتزام بتفويج الراغبين المسجلين في النظام الاليكترون يللجنة.
واكدت المصادر فشل اللجنة في تحقيق أهدافها المرصودة وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، رغم توفير التدفقات المالية الكافية لتغطية وتنفيذ الخطط المطروحة.
وقالت انه وعلى الرغم من كفاية الموارد المرصودة، إلا أن الحصيلة الفعلية لما تم تفويجه لم تتجاوز 70 ألف مستفيد فقط.
وافادت المصادر ان العدد المحدود جاء “محسوباً ومنضوياً ضمن أعداد وجهات متعددة”، شملت منسوبين وجهات تتبع لكل من شرطة الجمارك, الشرطة الموحدة, الجامعات , وزارة التعليم والتربية الوطنية, الشركة السودانية للموارد المعدنية.
ورأت ان الخلط وتضخيم الإحصائيات بإدراج منتمين لجهات رسمية وأخرى ذات ميزانيات وموارد مستقلة ضمن إحصاءات لجنة أُسست لهدف محدد، يمثل التفافاً واضحاً على الأهداف الأساسية للجنة، ويعكس غياب التنسيق، وضعف الأداء الإداري، وفشلاً ذريعاً بنسبة تتجاوز 80% مقارنة بالتمويل المالي الضخم الذي وُضع تحت تصرفها.
وفيما يلي نص المذكرة:
مناشدة عاجلة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،
انطلاقاً من مسؤولية المتابعة والحرص على المال العام وكفاءة الأداء الخدمي، نضع بين يدي سيادتكم هذا الملف الحساس المتعلق بأداء “لجنة الأمل”.
لقد تم توفير الدعم والمال الكافي للجنة للقيام بدورها المرسوم، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال؛ حيث توقفت الحصيلة عند أقل من 70 ألف مستفيد، جرى احتسابهم أصلاً ضمن عداد قطاعات ووزارات وجهات قائمة ومستقلة كالجمارك، الشرطة العامة، الجامعات، ديوان الزكاة، والموارد المعدنية، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مصير الأموال ومواطن الصرف الفعلية.
وعليه، نناشد سيادتكم اتخاذ الآتي:
فتح تحقيق فوري وشفاف حول آليات عمل اللجنة، ومعرفة أين أُفلتت الجدولة الزمنية وتجاوزت نسبة العجز 80% رغم وفرة التمويل.
مراجعة الكشوفات الإحصائية للوقوف على حقيقة تداخل أسماء منسوبي الجهات الرسمية والشرطية والخدمية في تقارير لجنة يُفترض أن لها مساراتها واستهدافاتها المستقلة.
محاسبة المقصرين وإعادة تصحيح بوصلة اللجنة لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها الفعليين دون ازدواجية أو تحايل إحصائي.
إننا على ثقة تامة بحرصكم على إرساء قيم الشفافية، وصيانة الموارد العامة، وتصحيح المسارات الإدارية بما يخدم مصلحة عودة المواطنين الي ارض الوطن بعزة وكرامة.