أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب الذي نفذه المعلمون خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار لا يعني التراجع عن المطالب، وإنما جاء مراعاةً لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مع التشديد على استمرار التحركات القانونية والإدارية حتى الاستجابة لجميع المطالب.
وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار تعليق الإضراب كان “صعبًا لكنه مسؤول”، موضحة أنه اتُّخذ دون تراجع عن المطالب أو تنازل عنها، وأن القضية ستظل مفتوحة حتى تحقيق الحقوق التي وصفتها بالمشروعة.
وأضافت أن المعلمين سبق أن سلموا مذكرة مطالبهم إلى وزير التربية والتعليم ومدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة، وانتظروا شهرًا كاملًا دون تلقي أي رد أو بدء حوار، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع ما وصفته بإجراءات تهديد وترهيب وتنقلات تعسفية استهدفت عددًا من المعلمين والمعلمات.
وأوضحت اللجنة أنها نقلت القضية إلى اللجنة الاتحادية العليا للأجور، التي أكدت – بحسب البيان – عزمها التوجه إلى ولاية الجزيرة عقب انتهاء مهمتها بولاية كسلا، للنظر في مطالب المعلمين.
وحمّل البيان وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة والجهات التنفيذية المختصة وإدارات التعليم المسؤولية الكاملة عما وصفه بالاضطراب الذي أصاب العام الدراسي التعويضي، معتبرا أن تجاهل المطالب واللجوء إلى الإجراءات العقابية بدلاً من الحوار أسهما في تفاقم الأزمة.
وأكدت اللجنة تمسكها بجميع مطالبها، وتعهدت بتقديم الدعم القانوني الكامل لأي معلم أو معلمة تعرضوا لتنقلات تعسفية أو إجراءات قالت إنها مخالفة للقانون، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة الملف حتى تتحقق المطالب أسوةً ببقية ولايات السودان.
ودعت معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة إلى الحفاظ على وحدتهم وعدم الانجرار إلى ما وصفته بمحاولات بث الفرقة، مؤكدة أن تعليق الإضراب يمثل تغييرًا في وسيلة التصعيد وليس تخليًا عن المبدأ أو عن المطالبة بالحقوق.