قال مصدر في وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إن التحقيقات الأولية مع 9 طيارين أثبتت أنهم نفذوا غارات استهدفت مناطق عدة في أكثر من 3200 ساعة طيران سجلوها منذ بداية الثورة عام 2011.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية السورية” غداة الإعلان عن القبض على الطيارين التسعة في محافظة اللاذقية، “لتورطهم بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري”، وفق بيانه.
غارات استهدفت مناطق سورية
وبحسب المصدر، استخدم الطيارون أنواعًا مختلفة من الطائرات الحربية، أبرزها المروحيات الهجومية من طراز “Mil Mi-24″، والطائرات النفاثة المقاتلة من طراز “Su-22″ و”MiG-29″ و”MiG-21”.
وشملت الغارات خصوصًا مدن الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وحلب وريفها شمالي البلاد، ودير الزور وريفها شرقًا، وريف حماة وسط البلاد، وفق المصدر.
وأوضح أن المهام الموكلة إليهم تنوعت بين تنفيذ طلعات ومهام قتالية، و”قصف مواقع الثوار والتجمعات السكانية والمنشآت والمواقع الحيوية”، فضلًا عن الإسناد الجوي القريب والاستطلاع وتحديد الأهداف.
كما تولوا، بحسب المصدر، تجهيز الطائرات المروحية والنفاثة بمختلف أنواع الذخائر المتفجرة، وإجراء الفحوص الفنية والتحضيرات التشغيلية اللازمة قبل الإقلاع.
وشملت مهامهم أيضًا تحديد المواقع والإحداثيات وإعداد بيانات الأهداف وتزويد الطيارين بها وتوجيههم أثناء تنفيذ المهام، فضلًا عن نقل ضباط النظام السابق إلى المناطق والمواقع القتالية.
عمليات أمنية للقبض على الطيارين
وفي بيان الخميس، أعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، عبد العزيز الأحمد تنفيذ سلسلة عمليات أمنية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، أسفرت عن القبض على الطيارين، بعد رصد ومتابعة وجمع معلومات وتحريات.
وقال إن الموقوفين شاركوا، وفق ما توصلت إليه التحقيقات والمعطيات المتوفرة، في “ارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري”، مستغلين مواقعهم العسكرية واختصاصهم في سلاح الطيران الحربي والمروحي.
وبحسب البيان، رافق ذلك عمليات قصف واستهداف أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمدن والبلدات، فضلًا عن تهجير الأهالي وتدمير المنازل والمنشآت والمرافق المدنية.
والموقوفون هم: العميد الركن منهل أنور صالح، والعميد سامي إبراهيم محمود، والعميد غياث علي الرحية، والعقيد عيسى عز الدين خضور، والعقيد مروان صلاح نافش، والعقيد بشار سمير ونوس، والمقدم أيهم حمزة عليا، والنقيب أيهم أحمد داوود، والنقيب عمار عيسى جنيدي.
وأكد الأحمد أن القبض عليهم يأتي ضمن ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم بحق السوريين، “بما يضمن إحالة المتورطين إلى القضاء المختص”.
وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال سنوات الثورة التي انطلقت في مارس/ آذار 2011، قبل أن يدخل الثوار دمشق ويطيحوا بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
