متابعات تاق برس – طالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، ووقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدم لها، ومحاسبة الجهات المتورطة في تمويل عملياتها العسكرية.
وقال مناوي، في كلمة ألقاها الاثنين أمام أعضاء البرلمان الفرنسي وممثلي الاتحاد الأوروبي في باريس، إن السودان يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن مطالبه لا تستهدف الانتقام، وإنما تحقيق العدالة والمساءلة وحماية أرواح المدنيين.
وحدد مناوي خمسة مطالب عاجلة، تشمل تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وفقاً للمعايير القانونية الدولية، ووقف أشكال الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدمة لها، والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن ذلك، إلى جانب تجميد أصول الشركات والشبكات المالية المتورطة في تمويل عملياتها.
ودعا كذلك إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول والجهات التي يثبت تورطها في تقديم الدعم.
وأشار مناوي إلى تقارير بشأن الدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، بما في ذلك ما يتعلق باتهامات تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين.
وقال إن ما شهدته مدن الفاشر والجنينة وزمزم من مآسٍ لا يمثل مأساة سودانية فحسب، بل قضية إنسانية تمس المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إقليم دارفور عانى لأكثر من عقدين من العنف والنزوح والانتهاكات الجسيمة.
وأضاف أن السودان لا يحتاج إلى التعاطف وحده، وإنما إلى قرارات ملموسة وإجراءات عملية يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع، داعياً البرلمان الفرنسي والمؤسسات الأوروبية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى عدم التخلي عن السودان.
وحذر مناوي من أن يتحول الصمت الدولي إلى تواطؤ، مؤكداً أن الفاشر أصبحت اختباراً لضمير العالم، وأن العدالة يجب أن تشمل جميع مدن السودان وإقليم دارفور.