مندوب السودان: مقترح واشنطن “تدمير ممنهج” للجيش
متابعات – السودان الآن — طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن بالإبقاء على نطاق القرار 1591 الخاص بالعقوبات على دارفور، وعدم توسيعه ليشمل جميع أنحاء السودان، محذراً من أن المقترح الأمريكي الجديد يفرض قيوداً واسعة على البلاد.
وقال إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن المقترح الأمريكي المتعلق بفرض حظر على السلاح والطيران في السودان يمثل، من وجهة نظر الخرطوم، “تدميراً ممنهجاً للقوات المسلحة”، متهماً المقترح بالتغاضي عن تدفق الأسلحة عبر دول قال إنها معلومة لدى الأطراف الدولية.
وأوضح أن موقف السودان من المشروع يتمثل في المطالبة بـ**“تمديد تقني”** للقرار الحالي دون تغيير نطاقه الجغرافي، مشيراً إلى أن النص المقترح لا يقتصر على توسيع نطاق القرار، وإنما يتضمن أيضاً مجموعة واسعة من الجزاءات.
وتساءل مندوب السودان عن جدوى فرض قيود على البلاد بأكملها، بينما يشير مشروع القرار نفسه إلى أن تدفق الأسلحة يمثل أحد العوامل الرئيسية في استمرار الأزمة.
وقال إدريس، في هذا السياق، إن السؤال المطروح هو: إذا كان المشروع يقر بأن تدفق السلاح عامل رئيسي، فلماذا الإصرار على فرض قيود على السودان كله، مع ترك الدول التي تقوم بتزويد أطراف الصراع بالسلاح، رغم معرفتها من قبل الجهات الدولية؟
واستعرض السفير الحارث إدريس أمام مجلس الأمن خطة السلام التي سلّمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى المجلس، موضحاً أنها تقوم على عدد من البنود، في مقدمتها الالتزام بالسلام عبر المفاوضات وإعلان هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً.
وتتضمن الخطة كذلك انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، إلى جانب إنشاء لجنة تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية للمساعدة في متابعة تنفيذ الاتفاق ودعم مسار السلام.
وأكد مندوب السودان أن الخطة تركز على ضمان سيادة السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، والحفاظ على القوات المسلحة، إلى جانب العمل على دمج التشكيلات الأخرى وفق ترتيبات متفق عليها.
كما تشمل الخطة، بحسب إدريس، تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مع استبعاد الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات.
وتأتي مواقف مندوب السودان في وقت يناقش فيه مجلس الأمن مقترحات جديدة بشأن العقوبات والقيود المرتبطة بالنزاع في السودان، وسط خلافات حول نطاق العقوبات وآليات التعامل مع تدفق السلاح إلى أطراف الصراع