الخرطوم ـ النورس نيوز ـ تبنت منظمة العفو الدولية قضية المعتقل السوداني محمد فاروق سليمان ضمن برنامج التحرك العاجل، داعية السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية واحترام حقوقه الأساسية أثناء فترة الاحتجاز.
وقالت حملة المناصرة الخاصة بالقضية إن محمد فاروق أمضى عامًا وخمسة أشهر و28 يومًا رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 19 يناير 2025، دون توجيه اتهام رسمي إليه أو السماح لأفراد أسرته بزيارته، معتبرة أن إدراج قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل يمثل تطورًا مهمًا في مسار المطالبة بإطلاق سراحه.
وبحسب الحملة، عُقد في 14 يوليو اجتماع تنويري شاركت فيه قوى سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية بهدف تنسيق الجهود لدعم القضية، فيما انضمت إلى الحملة جهات قانونية وحقوقية، من بينها هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكدت الحملة أن الجهات المنضمة تعهدت بتقديم الدعم القانوني والحقوقي، مع مواصلة العمل استنادًا إلى معلومات موثقة، بعيدًا عن الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعرف محمد فاروق سليمان بنشاطه السياسي خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، حيث تعرض للفصل من جامعة الخرطوم مرتين، كما اعتُقل في أكثر من مناسبة قبل سقوط النظام في أبريل 2019.
وتقول الحملة إن السلطات الإماراتية أوقفت محمد فاروق في 19 يناير 2025، دون إعلان أسباب احتجازه أو إحالته إلى محاكمة، قبل أن يطلق أصدقاؤه وزملاؤه حملة للمطالبة بإطلاق سراحه في أغسطس من العام نفسه.