متابعات ـ النورس نيوز | 15 نوفمبر 2026
في قضية تتداخل فيها معاناة أصحاب السيارات مع اتهامات بالنصب والابتزاز وتزوير مستندات الشحن، وجد عشرات السودانيين أنفسهم أمام أزمة جديدة، بعدما تحولت عملية استعادة مركباتهم التي عُثر عليها في تشاد إلى رحلة معقدة بين شركات النقل والحاويات ورسوم التخزين المتصاعدة.
وكشفت الصحفية هاجر سليمان، في تفاصيل نشرتها بشأن القضية، عن تعثر نقل 49 سيارة سودانية مستردة من قبضة مليشيا الدعم السريع في تشاد، بعد اتفاق أبرمته السفارة السودانية في أنجمينا مع شركة نقل تشادية تحمل اسم (BLUE LINE SERVICE)، لنقل المركبات براً إلى ميناء دوالا بالكاميرون، تمهيداً لشحنها إلى السودان.
وبحسب التفاصيل، نص العقد على نقل السيارة الواحدة مقابل 3500 دولار، شاملة تسليمها إلى ميناء دوالا، غير أن السفارة سلّمت الشركة مستحقاتها المالية فور توقيع العقد، بدلاً من ربط الدفع بإتمام عملية النقل والتسليم، وهو ما تصفه الرواية المنشورة بأنه الثغرة التي بدأت منها الأزمة.
من بشارة العثور على السيارات إلى رحلة الاسترداد
وتعود بداية القضية إلى تلقي 62 مواطناً سودانياً اتصالات من الإنتربول السوداني، أُبلغوا خلالها بالعثور على سياراتهم في تشاد واحتجازها بواسطة الإنتربول التشادي، وطُلب منهم تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالمركبات.
وبعد أشهر من الإجراءات والتنسيق، جرى في 5 مايو 2025 إنشاء مجموعة عبر تطبيق واتساب لأصحاب السيارات، وتكوين لجنة من أربعة أشخاص لمتابعة عملية الاسترداد، قبل الاتفاق على نقل المركبات عبر الكاميرون، بعد تعذر استعادتها عبر الطريق البري المباشر بين السودان وتشاد.
وضمت اللجنة اللواء الفاتح حسن دهب وضابطين من الشرطة، سافروا إلى تشاد وتابعوا الإجراءات مع السفارة السودانية، إلى أن تمكنوا في نوفمبر 2025 من استلام السيارات من الإنتربول التشادي، وإيداعها داخل حوش المدرسة السودانية في أنجمينا، المعروفة باسم مدرسة المشير جعفر نميري.
وتشير الرواية إلى أن الضباط واجهوا صعوبات إضافية بعدما اكتشفوا تعرض عدد من السيارات للتفكيك وسرقة أجزاء أساسية منها، ما زاد من تعقيدات عملية استعادتها.
دفعات متعثرة.. وأشهر من الانتظار داخل الحاويات
وعقب توقيع العقد مع شركة النقل، بدأت ـ بحسب الرواية ـ مظاهر التعثر؛ إذ ماطلت الشركة في تنفيذ التزاماتها، ولم تنقل الدفعة الأولى من السيارات إلا بعد نحو أربعة أشهر من توقيع الاتفاق، قبل أن تودع المركبات داخل حاويات في الكاميرون، حيث ظلت مخزنة لنحو ستة أشهر دون تسليمها إلى ميناء دوالا.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من نقل الدفعة الأولى، جرى نقل الدفعة الثانية، لكن الشركة أودعتها في منطقة الحدود بين تشاد والكاميرون، لتتوزع السيارات بين مواقع التخزين دون اكتمال إجراءات تسليمها وشحنها.
مندوب ميرسك المزعوم.. 25% إضافية من قيمة النقل
وتصاعدت الأزمة عندما طالب صاحب شركة النقل ملاك السيارات بسداد 25% إضافية من تكلفة النقل البحري لكل مركبة، بما يعادل نحو ألف دولار للسيارة الواحدة، مدعياً أن المبلغ يمثل شرطاً فرضته شركة الشحن العالمية «ميرسك».
وبحسب ما أوردته هاجر سليمان، وافق أصحاب السيارات على الدفع تحت ضغط الرغبة في استعادة مركباتهم، وتسلم شخص كاميروني يدعى «أندريا» المبالغ، مقدماً نفسه باعتباره مندوباً لشركة ميرسك.
لكن المفاجأة، وفقاً للرواية، أن أصحاب السيارات اكتشفوا لاحقاً أن أندريا لا تربطه علاقة بالشركة العالمية، وأنه يعمل مع صاحب شركة النقل التشادية، الذي استعان به لتحصيل المبالغ من الضحايا.
7 حجوزات مزورة وطلب جديد بـ69 ألف دولار
ولم تتوقف المطالبات المالية عند هذا الحد؛ إذ طالب صاحب الشركة، وفقاً للتفاصيل المنشورة، أصحاب السيارات بدفع 19 ألف دولار إضافية، وأرسل إليهم سبعة حجوزات شحن، رابطاً استكمال الإجراءات بتحويل المبلغ.
غير أن أصحاب السيارات قرروا التحقق من صحة المستندات، فتواصلوا مع شركة ميرسك في بورتسودان، إلى جانب سكرتير عام غرفة النقل البحري لدول شرق وغرب أفريقيا، ليتلقوا تأكيدات بأن الحجوزات المرسلة غير صحيحة ومزورة.
وفي تطور جديد، عاد صاحب الشركة عبر الشخص الكاميروني نفسه، مطالباً بدفع 69 ألف دولار إضافية، وهو ما رفضه أصحاب السيارات، بعد سلسلة المطالبات المالية التي قالوا إنهم تعرضوا لها.
الخارجية تدخلت.. والاتصالات تنقطع
وأمام تصاعد الأزمة، لجأ أصحاب السيارات إلى وزارة الخارجية السودانية، التي تواصلت بدورها مع السفارة السودانية في أنجمينا، حيث أجرت السفارة اتصالاً بصاحب الشركة والجهات المعنية بالنقل، غير أن الوصول إليهم تعذر، بحسب الرواية، بعد إغلاق هواتفهم.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه السيارات عالقة بين تشاد والكاميرون، تجاوزت رسوم التخزين داخل الحاويات، وفقاً للمعلومات المنشورة، 118 ألف دولار، لتتحول عملية استرداد المركبات إلى أزمة مالية وقانونية جديدة يتحمل أصحابها تبعاتها.
103 سيارات أخرى تنتظر الاسترداد
ولا تتوقف القضية عند السيارات الـ49؛ إذ تشير المعلومات إلى وجود دفعة أخرى تضم نحو 103 سيارات عثر عليها الإنتربول التشادي، ولا تزال داخل الأراضي التشادية، دون استكمال إجراءات تسليمها إلى السلطات السودانية.
ويناشد أصحاب السيارات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التدخل العاجل وإصدار قرار ينصفهم، ويضع حداً لمعاناتهم، ويساعد على استكمال إجراءات استعادة مركباتهم، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها التحقيقات.
وتفتح القضية تساؤلات بشأن آليات إبرام العقود ومتابعة تنفيذها عبر البعثات الدبلوماسية، والضمانات التي تحمي حقوق المواطنين وأموالهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممتلكات استُعيدت بعد إجراءات طويلة وتنسيق مع أجهزة الشرطة الدولية.
وتظل الاتهامات الواردة بشأن الشركة والأشخاص المذكورين منسوبة إلى أصحاب السيارات والرواية الصحفية المنشورة، ولم تتوفر في المعلومات المعروضة إفادات مستقلة من الأطراف المتهمة أو نتائج تحقيق رسمي بشأنها.