متابعات تاق برس – أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، توجيهاً بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل، إلى حين إخضاع ملف الشركة لمزيد من الدراسة والتشاور، في خطوة تأتي بالتزامن مع احتجاجات واعتصام سلمي نفذه مواطنو قرى أمري الجديدة.
مطالب أمري تضع الشركة تحت المراجعة
وكان مواطنو قرى أمري الجديدة قد دخلوا في اعتصام سلمي بمحيط مزرعة دواجن النيل، مطالبين بالحصول على نصيبهم من أرباح الشركة، في ظل مطالب أوسع تتعلق بتحسين أوضاع المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي السياق، أعلن والي الشمالية، عبد الحميد إبراهيم، دعم حكومة الولاية لمطالب مواطني قرى أمري الجديدة، متعهداً بالعمل على توفير الخدمات الأساسية.
ودعا الوالي المواطنين إلى تحديد أولوياتهم من المشروعات الخدمية والتنموية، تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، كما دعا إلى وحدة الصف والكلمة وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح الشخصية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
توجيه بتجميد الإجراءات
وقال إعلام مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء وجّه بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل، حرصاً على المصلحة العامة وصون حقوق جميع الأطراف، إلى حين استكمال الدراسة والتشاور بشأن الملف، وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة.
وأوضح أن القرار يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد إعلام مجلس الوزراء أن النظر في الملف سيستكمل بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة ومقبولة تحفظ حقوق المواطنين، وتصون المشروع وتضمن استدامته وتطوره.
قرار سابق بشأن مستقبل الشركة
ويأتي التوجيه الجديد في أعقاب قرار سابق لمجلس الوزراء قضى باستمرار عمل شركة دواجن النيل بكافة فروعها ووحداتها، مع المحافظة على وحدتها المؤسسية والعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية في ولايتي نهر النيل والشمالية.
كما أوصى القرار بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين للوزارات ذات الصلة وحكومتي الولايتين، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير هياكل الإدارة.
وبذلك يفتح قرار تجميد الإجراءات الباب أمام مراجعة أوسع لملف الشركة، وسط مطالب من مواطني مناطق إعادة التوطين بالحصول على حقوقهم والاستفادة بصورة أكبر من عوائد المشروعات المرتبطة بمناطقهم، مقابل تأكيد الحكومة على ضرورة الوصول إلى صيغة تضمن حقوق المواطنين واستمرار المشروع وتطويره.