في العراق، لم يعد السؤال عن الفصائل المسلحة مقتصرًا على عدد مقاتليها أو الجهات التي تمدها بالسلاح؛ فبعضها يملك نفوذًا داخل أجهزة الدولة ومقاعد في البرلمان، فيما تتمسك أخرى بسلاحها رغم خطة حكومية لحصره بيد الدولة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وصل قيادي في “عصائب أهل الحق” إلى منصب نائب رئيس الوزراء، في مفارقة تلخص تحول تنظيمات خرجت من المواجهة المسلحة إلى دوائر الحكم.
وتحت عنوان “من بدر إلى العصائب وكتائب حزب الله.. خريطة الفصائل المسلحة في العراق”، تعود حلقة من برنامج “تقريبًا” الذي يقدمه حسين علي عبر منصتي “العربي بلس” و”العربي تيوب“، إلى جذور هذا المشهد.
فمنظمة بدر سبقت الغزو الأميركي بعقدين، بينما ولدت العصائب من خلافات داخل التيار الصدري، وظهرت فصائل أخرى مع الحرب السورية، قبل أن تجمعها مظلة الحشد الشعبي من دون أن توحد مرجعياتها أو قراراتها.
شاهد حلقة “تقريبًا” كاملة
بدر.. جذور إيرانية
بدأ المسار في 1982، حين تأسس “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق” بقيادة محمد باقر الحكيم في إيران، ونشأ “فيلق بدر” جناحًا عسكريًا له بدعم وتدريب من الحرس الثوري الإيراني، وفق دراسة نشرها معهد واشنطن. وتأسس لمواجهة نظام صدام حسين، قبل الغزو الأميركي للعراق بنحو عقدين.
وخلال الحرب العراقية الإيرانية، شاركت قوات بدر في القتال إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي. وبقيت هذه المشاركة محل نزاع سياسي وأخلاقي: يراها أنصار الفيلق جزءًا من مقاومة النظام، بينما يعدها خصومه اصطفافًا عسكريًا مع دولة تحارب العراق.
وبعد نهاية الحرب في 1988، استمر الفيلق، ثم دخل عناصر منه للمشاركة في الانتفاضة الشعبانية في 1991، التي انطلقت محليًا من جنوب العراق قبل دخول مقاتليه على خطها. وبعد إخفاق الانتفاضة عاد مقاتلوه إلى إيران، واستمر نشاطه المعارض حتى سقوط النظام في 2003.
وفي السنوات التالية لسقوط النظام، أعلن تحوله إلى “منظمة بدر للإعمار والتنمية“، وانخرط عدد من عناصره في الشرطة والأجهزة الأمنية. وتعاظم نفوذه في وزارة الداخلية مع تولي بيان جبر صولاغ حقيبتها في 2005.
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في العراق لعام 2005 إلى وجود عناصر من بدر وجيش المهدي داخل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وفي الفترة نفسها، وثقت “هيومن رايتس ووتش” تعذيب محتجزين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات عراقية، وسط اتهامات بتغلغل الميليشيات في الأجهزة الأمنية.
العصائب.. خلاف صدري
بعد الغزو الأميركي في 2003، أسس مقتدى الصدر “جيش المهدي“، الذي خاض مواجهات مع القوات الأميركية، قبل أن ينشأ داخله خلاف بشأن قرارات وقف القتال.
وجاء هذا الخلاف في سنوات شهدت كذلك تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء وتصاعد العنف الطائفي، فضلًا عن مواجهات بين جماعات شيعية متنافسة. ومن هذه البيئة برز قيس الخزعلي وأكرم الكعبي، وتبلورت “عصائب أهل الحق” تنظيمًا مستقلًا نحو عام 2006.
ورغم انشقاقها، قدمت العصائب نفسها امتدادًا لإرث محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، مع تبنيها صلات فكرية وعقائدية بمبدأ “ولاية الفقيه” في إيران.
ووفق دراسة للباحث مايكل نايتس نشرها معهد واشنطن في 2021، صنفت القوات الأميركية “عصائب أهل الحق” ضمن ما سمته “المجموعات الخاصة“، واتهمت تلك الشبكات بالحصول على تمويل وتدريب من فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبرز اسم العصائب خصوصًا عقب هجوم على موقع أميركي في كربلاء في 2007، أعقبته اعتقالات شملت قيس الخزعلي وشقيقه ليث، وفق الدراسة نفسها.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2009، أُفرج عن الرهينة البريطاني بيتر مور الذي اختُطف في بغداد قبل عامين؛ ثم أُطلق سراح قيس الخزعلي مطلع يناير/ كانون الثاني 2010.
وأوردت رويترز، في تقرير نشرته يوم 5 يناير 2010، خبر إطلاق الخزعلي في سياق ملف الرهائن البريطانيين، فيما نفت لندن أن يكون الإفراج عن مور نتيجة صفقة تبادل.
كتائب حزب الله
وفي مسار مختلف، أسس أبو مهدي المهندس نحو عام 2007 “كتائب حزب الله” من شبكات مسلحة، بعدما ارتبط تاريخيًا ببدر. ولم تنشأ الكتائب بانشقاق من العصائب، وإن تقاطعت معها في قتال القوات الأميركية وصلاتها بإيران.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المهندس والكتائب في يوليو/تموز 2009، متهمةً إياهما بتنفيذ عمليات مسلحة أو دعمها ضد القوات الأميركية والعراقية، وتلقي مساعدة من فيلق القدس الإيراني.
وأصبح المهندس لاحقًا نائبًا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، قبل مقتله مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.
واحتفظت الكتائب بتنظيمها العسكري، مع ظهور “حركة حقوق” بوصفها واجهتها السياسية، بحسب دراسة نشرها معهد واشنطن عن التحولات السياسية في العراق عقب انتخابات 2025.
سوريا.. ولادة النجباء
مع اندلاع الثورة السورية، انتقل مقاتلون من “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” و”بدر” إلى سوريا، تحت شعار حماية المراقد الدينية، ولا سيما مرقد السيدة زينب، قبل توسيع مشاركتهم إلى القتال إلى جانب نظام بشار الأسد آنذاك.
وهكذا انتقل نشاط بعض الفصائل من ساحة عراقية إلى شبكة إقليمية مرتبطة بإيران.
وفي 2013، أسس أكرم الكعبي “حركة حزب الله النجباء”، بعدما مر بجيش المهدي ثم عصائب أهل الحق. وبحسب دراسة نشرها معهد واشنطن في 2021، أعلنت الحركة تبني “ولاية الفقيه” ومرجعية القيادة الإيرانية.
كما أوردت الدراسة أن الكعبي أعلن في 2015 استعداده للامتثال لأي أوامر يصدرها المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وبرز حضور الحركة العسكري في سوريا، من دون أن تبني تمثيلًا برلمانيًا مماثلًا للعصائب.
وفي العام نفسه ظهرت “كتائب سيد الشهداء“، التي ارتبطت في بداياتها بأبي مصطفى الشيباني، ثم برز أبو آلاء الولائي في قيادتها.
ويحدد الباحث مايكل نايتس في دراسة نشرها معهد واشنطن في مايو/أيار 2021 جذور التنظيم في الشبكة التي قادها أبو مصطفى الشيباني داخل “كتائب حزب الله”، موضحًا أن الرجل اتجه إلى النشاط العسكري في سوريا قبل انتقال قيادة كتائب سيد الشهداء إلى أبو آلاء الولائي في 2014.
وهكذا، أسهم القتال في سوريا في نشوء فصائل جديدة، إلى جانب مشاركة تنظيمات عراقية أقدم، فتعددت القيادات ومسارات التأسيس.
وتضم الخريطة أيضًا “كتائب الإمام علي” المرتبطة بشبل الزيدي، و”سرايا الخراساني” و”سرايا عاشوراء” و”أنصار الله الأوفياء”، وهي ليست تنظيمًا واحدًا؛ إذ تتفاوت في نشأتها وصلاتها الإقليمية، وحجم مشاركتها في العمل السياسي.
الحشد الشعبي.. مظلة واحدة؟
تغيّر المشهد في 2014 مع سيطرة تنظيم الدولة على الموصل ومناطق عراقية واسعة، وصدور فتوى “الجهاد الكفائي” عن المرجع الديني علي السيستاني.
وبحسب بيان صادر عن مكتب السيستاني في الذكرى الخامسة للفتوى، دعت المرجعية العراقيين القادرين على حمل السلاح إلى الانخراط في القوات الأمنية للدفاع عن البلاد.
فإلى جانب المتطوعين الجدد، شاركت “بدر” و”العصائب” و”كتائب حزب الله” و”النجباء” و”كتائب سيد الشهداء” في مواجهة التنظيم تحت مظلة الحشد الشعبي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر البرلمان قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40، وفق ما نشرته وزارة العدل العراقية، الذي جعلها جزءًا من القوات المسلحة مرتبطًا بالقائد العام، واشترط فك ارتباط منتسبيها بالأطر الحزبية ومنع العمل السياسي في صفوفها.
لكن الوضع القانوني للهيئة لا يعني تلقائيًا خضوع جميع الشبكات المرتبطة بالفصائل لقيادة واحدة فعليًا. فالحشد مؤسسة رسمية تضم ألوية متعددة، في حين أن اسم الفصيل قد يشير أيضًا إلى شبكات وعلاقات سياسية أو مسلحة تتجاوز التشكيلات المدرجة في تلك المؤسسة.
وظهر تمايز واضح مع “حشد العتبات”، الذي يضم “فرقة العباس القتالية” و”لواء علي الأكبر” و”فرقة الإمام علي القتالية” و”لواء أنصار المرجعية”.
وهذه تشكيلات ترتبط بالعتبات الدينية ومرجعية النجف، ولا تتبنى التوجه الإقليمي للفصائل المقربة من إيران. وفي 2020، تقرر ربطها إداريًا وعملياتيًا بالقائد العام للقوات المسلحة، بعد خلافات داخل هيئة الحشد، وفق دراسة نشرها معهد واشنطن عن تشكيلات العتبات وعلاقتها بالحشد الشعبي.
ولا ينبغي الخلط بين “فرقة الإمام علي القتالية” التابعة لهذا المسار و”كتائب الإمام علي” المرتبطة بشبل الزيدي: فالاسم المتشابه لا يعني وحدة التنظيم أو المرجعية.
الفصائل في البرلمان
دخلت “بدر” العمل السياسي بعد 2003، ثم انفصلت عن المجلس الأعلى في 2012 بقيادة هادي العامري، وقادت “تحالف الفتح” في انتخابات 2018.
أما “صادقون” التابعة للعصائب فانتقلت من مقعد واحد في 2014 إلى نحو 15 مقعدًا في 2018، قبل تراجعها في انتخابات 2021، في ظل تغير قواعد المنافسة و”احتجاجات تشرين” والتنافس مع التيار الصدري.
وبعد انسحاب النواب الصدريين من البرلمان في 2022، استفادت قوى “الإطار التنسيقي” من إعادة توزيع التوازنات.
ثم كشفت انتخابات نوفمبر 2025 عن حضور انتخابي مستقل لبعض الفصائل؛ إذ حصلت “صادقون” على 27 مقعدًا، و”بدر” على 18، و”حقوق” على ستة، بحسب النتائج المنشورة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبيانات الاتحاد البرلماني الدولي.
وفي السياق نفسه، ارتبطت “كتائب سيد الشهداء” بكتلة “منتصرون”، و”كتائب الإمام علي” بـ”تحالف خدمات”، كما تورد الحلقة.
وتجسد هذا المسار في 15 أكتوبر 2026، حين صوّت مجلس النواب العراقي، وفق بيان رسمي نشره على موقعه، على تعيين ليث الخزعلي، شقيق زعيم العصائب، نائبًا لرئيس الوزراء.
غير أن تمثيل قيادات سياسية مرتبطة بفصائل داخل الحكومة لا يعني أن جميع الفصائل تتبع الحكومة تنظيميًا أو تنفذ قرارها العسكري.
خارج الخريطة
مقاتلون من البيشمركة تحت علم إقليم كردستان – غيتي/أرشيفية
وتوجد تشكيلات عشائرية، منها وحدات “الحشد العشائري” التي شاركت في مواجهة تنظيم الدولة، إلى جانب قوى محلية إيزيدية ومسيحية، بعضها مرتبط بالحشد وبعضها خارجه. وتختلف هذه القوى في وضعها القانوني وعلاقاتها بمؤسسات الدولة؛ لذلك لا يصح ضمها إلى الفصائل الشيعية في تصنيف واحد.
اختبار حصر السلاح
عادت هذه الفروق إلى الواجهة مع خطة حكومة علي الزيدي لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة المستقلة، وتحديد 30 يونيو/حزيران 2027 موعدًا لحصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان لرئيس الوزراء في الأول من أكتوبر 2026. وفي الخطة التي أعلن تفاصيلها في سبتمبر، تستهدف الحكومة دمج أفراد الفصائل في مؤسسات الدولة وإنهاء وجودها ككيانات مستقلة.
لكن المواقف لا تزال متباينة: فقد أعلنت “عصائب أهل الحق” و”كتائب الإمام علي” في يونيو 2026 خطوات لنقل قرار السلاح إلى مؤسسات الدولة، وفق تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، قبل أن تعلن بغداد تسلّم بيانات الأسلحة والعناصر التابعة لـ”كتائب الإمام علي”.
وفي المقابل، أكد عبد القادر الكربلائي، نائب المسؤول العسكري في “حركة النجباء”، يوم 21 أكتوبر، رفض الحركة التخلي عن سلاحها، وفق بيان نقلته قناة “السومرية”، بينما استمرت “كتائب حزب الله” في رفض تسليم سلاحها وفق الشروط الحكومية.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين التوصل إلى تفاهمات مع أربعة فصائل، بينها العصائب وكتائب سيد الشهداء، مع استمرار التفاوض مع كتائب حزب الله والنجباء. لكن كتائب سيد الشهداء نفت، في بيان لاحق، توقيع أي وثيقة تتعلق بتسليم سلاحها، ما أبقى حدود التفاهمات موضع خلاف.
وفي 11 نوفمبر، أوضح رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري أن الخطة الحكومية تقوم على فك ارتباط الفصائل بجهاتها السابقة وإخضاع عناصرها للقائد العام للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن التشكيلات التي لا تنخرط في الخطة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وتوضح خريطة “المقاومة الإسلامية في العراق” أن المشاركة في التحالفات العسكرية الإقليمية لا تشمل جميع الفصائل الشيعية، ولا تعني تطابق مواقفها.
فبحسب دراسة سابقة للتلفزيون العربي، ارتبطت بعض هذه الفصائل بعمليات عسكرية إقليمية، بينما فضلت تنظيمات أخرى الدعوة إلى التهدئة أو الاكتفاء بالمواقف السياسية، ما يجعل وصفها جميعًا بكتلة واحدة تبسيطًا مضللًا.
