الرياض ـ النورس نيوز | 13 نوفمبر 2026
وجّه المدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي، علي بن سالم المحوري، عشر شركات للنقل البحري بعدم استقبال أو إدخال أي مركبات متجهة إلى السودان قبل التحقق من استيفائها جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة، في خطوة تعكس استمرار تداعيات القرار الحكومي السوداني رقم (285) الخاص بضوابط استيراد السيارات.
وبحسب معلومات نشرها موقع «المحقق»، فإن توجيه إدارة الميناء جاء على خلفية رصد مركبات جرى شحنها إلى السودان خلال أكتوبر الماضي، قبل إعادتها مرة أخرى إلى ميناء جدة لتعذر إنزالها في ميناء الوصول، بسبب عدم استيفائها متطلبات الدخول والإجراءات المعمول بها.
وأشار الخطاب الموجّه إلى شركات النقل إلى أن إعادة المركبات تسببت في إشغال المساحات التشغيلية بالميناء، وزيادة عمليات المناولة وإعادة الشحن، فضلاً عن بقاء بعض السيارات على متن السفن لعدة رحلات، وأخرى داخل ساحات التخزين التابعة للشركات المشغلة.
وشدد المحوري على ضرورة التحقق المسبق من إمكانية شحن المركبات وإنزالها في وجهتها النهائية، محمّلاً شركات النقل مسؤولية الالتزام بالتوجيهات، وداعياً إلى توعية العملاء وأصحاب السيارات بالاشتراطات قبل إتمام الحجوزات أو إدخال المركبات إلى الميناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه تداعيات قرار مجلس الوزراء السوداني رقم (285)، الذي قضى باستمرار حظر استيراد السيارات المستعملة واعتماد سنة الموديل بدلاً عن سنة الصنع في تحديد عمر المركبات المسموح باستيرادها.
وفي السودان، كانت لجنة معالجة المركبات بالموانئ التابعة للجمارك قد أعلنت بدء تخليص السيارات الموجودة بالموانئ، التي حصلت على استثناءات أو صدرت لها بوالص شحن قبل الرابع من أكتوبر 2026، على أن تنتهي المهلة المحددة في الثالث من ديسمبر المقبل، بعد سداد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وحذرت اللجنة من أن عدم إكمال إجراءات التخليص خلال الفترة المحددة سيترتب عليه تطبيق أحكام قانون الجمارك على المركبات المتبقية.
وفي سياق متصل، طالب مغتربون سودانيون مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع في إلغاء القرار رقم (285)، والسماح بإدخال سياراتهم العالقة بميناء جدة، معتبرين أن استمرار بقائها هناك يفاقم خسائرهم المالية، خصوصاً أن عدداً منهم أكمل إجراءات الشحن قبل صدور القرار.
وكشف موقع «المحقق» عن ترتيبات لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمدينة سواكن في 14 نوفمبر الجاري، للمطالبة بإلغاء القرار ومعالجة أوضاع السيارات المتضررة.
وكانت هيئة الجمارك السودانية قد أوضحت في وقت سابق أن الإجراءات المتعلقة ببواخر السيارات في ميناء عثمان دقنة تأتي ضمن التدابير الرقابية الروتينية، مؤكدة أن شركات الشحن تلقت توجيهات مسبقة بضرورة التأكد من حصول المركبات على الاستثناءات المطلوبة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه الضوابط تستوجب المساءلة القانونية.